تعيش أزيد من 800 أسرة بمدينة مراكش أوضاعاً اجتماعية صعبة، بعد توقف صرف الأجرة الشهرية لعمال شركة “مكومار” منذ فاتح ماي الماضي، ما تسبب في أزمة معيشية خانقة أثرت بشكل مباشر على استقرار مئات الأسر.
وأكد عدد من العمال أن توقف الأجور أدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات المالية، في ظل عجز العديد منهم عن تسديد واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء ومصاريف الدراسة والتنقل، إضافة إلى الالتزامات البنكية والعائلية التي باتت تثقل كاهلهم يوماً بعد آخر.
وأوضح متضررون أن الوضع الاجتماعي داخل صفوف العمال أصبح مقلقاً، خصوصاً مع غياب أي حلول ملموسة تنهي حالة الغموض التي يعيشونها منذ أشهر، مؤكدين أن عدداً من الأسر أصبحت مهددة بالعجز عن توفير أبسط الحاجيات اليومية.
وفي محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، عقد ممثلو العمال لقاء تواصلياً مع السلطات المحلية، بحضور السيد الباشا، حيث تم عرض مختلف المشاكل والإكراهات المرتبطة بتوقف الأجور، غير أن اللقاء لم يسفر، حسب تصريحات العمال، عن إجراءات عملية تستجيب لمطالبهم الاجتماعية المستعجلة.
وأمام استمرار الأزمة، وجه العمال نداءً إلى والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل العاجل لفتح حوار جدي مع مختلف الأطراف المعنية، والعمل على إيجاد حلول تحفظ حقوق الشغيلة وتضع حداً لمعاناة مئات الأسر التي فقدت مورد رزقها الوحيد.
ويؤكد العمال أن استمرار توقف الأجرة الشهرية ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بتدخل فوري يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لهذا الملف.
متابعة// ابراهيم أفندي
