أثار البرلماني عبد الواحد الشافقي، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، قلقًا متزايدًا بشأن الانتشار الواسع لإعلانات تروّج لمنتجات تُسوَّق كمقويات أو مهيجات جنسية عبر الإنترنت. هذه الإعلانات، التي تصدُر عن مواقع إشهارية ووسائط رقمية متنوعة، تعرض منتجات غير خاضعة للمراقبة الصيدلية أو للمعايير الصحية المعترف بها.
وفي سياق هذا التساؤل، أشار الشافقي إلى أن هذه المواد تُعرض على العموم دون أي فحص علمي دقيق حول سلامتها أو مدى توافقها مع المعايير الصحية المعمول بها. وقد اعتبر أن هذا الأمر يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة في غياب أي معلومات واضحة حول تركيبة هذه المنتجات أو الآثار الجانبية التي قد تُنجم عن استخدامها.
البرلماني الشافقي طالب وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، وضمان حماية المستهلكين من المخاطر التي قد تنجم عن تداول هذه المنتجات في السوق الإلكتروني. وأوضح أن هذه الظاهرة تزداد خطورة في ظل تزايد عدد المواقع التجارية التي تروج لهذه المكملات بشكل غير قانوني، دون رقيب أو ضامن لجودتها أو صحتها.
وتتزامن هذه المبادرة البرلمانية مع تصاعد القلق في صفوف المختصين في الصحة العامة، الذين يعتبرون أن غياب المراقبة الصيدلية والموافقات الصحية يجعل من هذه المنتجات قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
إن الظاهرة تستدعي، وفقًا لعديد من الخبراء، تدخلًا حكوميًا سريعًا لتنظيم عملية تسويق هذه المنتجات عبر الإنترنت وضمان أن تكون كافة المنتجات التي يتم تسويقها قد خضعت للفحص والتأكد من سلامتها، حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة.
