وجهت عدد من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش صباح اليوم الثلاثاء، رسالة موقعة إلى رئيسة المجلس الجماعي، تطالب فيها بضرورة إقرار مجانية مواقف السيارات والمرائب بالمدينة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وجاء في المراسلة أن القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022، ينص صراحة على أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو شخصية، بما في ذلك الكراء. وبناءً على ذلك، ترى الجمعيات أن كراء الشوارع والأرصفة العمومية، أو تجديد عقودها، يعتبر مخالفاً للقانون، باعتبار أن هذه الفضاءات ملك مشترك لجميع المواطنين.
وطالبت الفعاليات الموقعة على الرسالة، والتي تمثل عدداً من الجمعيات المدنية بمراكش وجهة مراكش آسفي، رئيسة المجلس الجماعي بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات القانون، وإلغاء أي عقود أو تفويتات تهم استغلال الأرصفة والشوارع كمواقف للسيارات.
وأكدت المراسلة أن مطلبها يندرج في إطار الدفاع عن الحق في الفضاء العمومي، وضمان استفادة المواطنين من الملك الجماعي دون مقابل، انسجاماً مع روح القانون وخدمةً للمصلحة العامة.
وختمت الجمعيات رسالتها بتأكيد استعدادها للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى حماية الملك العمومي، داعية المجلس الجماعي إلى التعامل مع هذا الملف بالجدية والسرعة المطلوبة.
