عاد ملف تدبير الشراكات في مجال التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي إلى واجهة النقاش، في ظل تساؤلات تطرحها جمعيات محلية بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف في توزيع الاعتمادات المالية، وشروط صرفها، وكيفية التعامل مع الشكايات المرتبطة بتدبير هذه الشراكات.
وتتحدث معطيات صادرة عن مجموعة من الجمعيات المحلية النشيطة في القطاع عن وجود تفاوتات في حجم التمويلات المرصودة، فضلاً عن اختلاف في آليات صرف المستحقات؛ إذ تستفيد بعض الجمعيات من تحويلات مالية على شكل أشطر، في حين تتضمن ترتيبات جمعيات أخرى تسبيقات مالية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تدبير هذه الشراكات، ومدى خضوع مختلف المتدخلين للقواعد نفسها.
وتزداد حدة هذه التساؤلات مع ما يتم تداوله بشأن توجه نحو إنهاء بعض الشراكات المبرمة مع جمعيات محلية، على خلفية شكايات لمربيات التعليم الأولي بسبب عدم توصلهن بأجورهن الشهرية، الأمر الذي يطرح إشكالية تحديد المسؤوليات قبل اتخاذ أي قرار قد تكون له انعكاسات مباشرة على استمرارية الأقسام ومصير المربيات والأطفال المستفيدين.
فإذا كانت حماية الحقوق المالية والمهنية للمربيات تقتضي تدخلاً حازماً، فإن الإنصاف يفرض، في المقابل، التحقق من أسباب التأخر في صرف الأجور، والتمييز بين الاختلالات المرتبطة بالتدبير الداخلي للجمعيات، وتلك الناتجة عن تأخر تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لها، تفادياً لترتيب مسؤوليات دون استكمال البحث في مختلف جوانب الملف.
وفي هذا السياق، تطرح الجمعيات المحلية سؤالاً حول مدى توحيد معايير المساءلة، خاصة في ظل معطيات متداولة بشأن توصل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشكايات أخرى تتعلق ببعض الجمعيات الوطنية، وما إذا كانت هذه الشكايات قد خضعت للمساطر نفسها، وبالدرجة ذاتها من الصرامة والتتبع.
وتؤكد هذه الجمعيات أن المحاسبة ينبغي أن تشمل جميع الشركاء دون تمييز، باعتبار أن معيار التدبير الجيد واحترام الالتزامات التعاقدية يجب أن يظل واحداً، بصرف النظر عن طبيعة الجمعية أو امتدادها الجغرافي.
ومن جهة أخرى، تجد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي نفسها أمام مسؤولية مؤسساتية تقتضي توضيح أسس تدبير منظومة الشراكات، والكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع الأقسام والاعتمادات المالية، وكذا شروط صرف المستحقات وآليات تقييم أداء الجمعيات، فضلاً عن المساطر التي يتم الاحتكام إليها عند التفكير في تجديد الشراكات أو إنهائها.
كما يبرز ضمن هذا النقاش دور المديريات الإقليمية، التي تظل مطالبة بالاضطلاع بمهامها في إطار اختصاصاتها، دون أن تتحول إلى واجهة لتحمل تبعات قرارات تتجاوز صلاحياتها، أو إلى طرف في خلافات مع جمعيات لا تملك بشأنها سلطة الحسم النهائي.
ولا تقف التساؤلات عند الجوانب المالية والتعاقدية، بل تمتد إلى ما يثار بشأن احتمال تأثير بعض الاعتبارات الحزبية على تدبير الشراكات، وهي معطيات تظل في حاجة إلى التوضيح والتحقق المؤسساتي، بعيداً عن إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
وأمام هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الشراكة في مجال التعليم الأولي بالجهة، بما يضمن توحيد معايير التمويل وشروط صرف الاعتمادات، وإتاحة معطيات واضحة بشأن المبالغ المرصودة لكل جمعية ولكل قسم، إلى جانب إخضاع الشكايات المتعلقة بمختلف الشركاء للافتحاص والتقييم وفق مساطر موحدة، مع تحديد المسؤوليات بدقة بشأن أي تأخر في صرف أجور المربيات.
كما أن ضمان حقوق الجمعيات المحلية في التقييم والإنصاف والدفاع عن استمرارية شراكاتها يظل جزءاً أساسياً من أي مقاربة إصلاحية، تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون إقصاء أو تمييز.
وتشدد الجمعيات الموقعة على هذا البلاغ على أنها لا تطالب بامتيازات خاصة، ولا ترفض مبدأ المحاسبة، وإنما تدعو إلى اعتماد معايير موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، وتحول دون أي شكل من أشكال المحاباة أو التمييز في تدبير هذا الورش التربوي.
فالتعليم الأولي ليس مجرد اتفاقيات مالية أو ترتيبات إدارية، بل ورش وطني يرتبط بمستقبل الطفولة وبحقوق المربيات وباستمرارية خدمات تربوية أساسية، وهو ما يجعل سلامة تدبير شراكاته مسؤولية مؤسساتية تستوجب الوضوح والإنصاف.
وبين مطالب الجمعيات المحلية بتصحيح الاختلالات، والتساؤلات المطروحة حول معايير التمويل والمحاسبة، يبقى السؤال الأبرز موجهاً إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي: هل تخضع جميع الجمعيات الشريكة لمعايير موحدة في التمويل والتقييم والمساءلة، أم أن التفاوتات المثارة تستدعي افتحاصاً مؤسساتياً شاملاً يعيد الثقة إلى منظومة الشراكة ويضمن الإنصاف لجميع الأطراف؟
عن مجموعة من الجمعيات المحلية النشيطة في مجال التعليم الأولي.
