براهيم أفندي

تتزايد التساؤلات في عدد من دواوير منطقة سكساوة بإقليم شيشاوة، بشأن أنشطة حفر واستخراج أحجار وأتربة من باطن الأرض، تتم، بحسب إفادات محلية، في ظروف يلفها الغموض، وسط حديث عن تنفيذ بعضها خلال ساعات الليل، وباستعمال معدات وتجهيزات خاصة، في وقت لم يلمس فيه السكان، حسب تعبيرهم، تدخلاً ميدانياً واضحاً من السلطات المحلية للتحقق من طبيعة هذه العمليات وخلفياتها.

وحسب إفادات وصور توصلت بها الجريدة، فإن هذه الأشغال سُجلت بدوار وانشكرير، وتحديداً بمنطقة «أن أرن نزدين»، التابعة لجماعة للا عزيزة، دائرة إمنتانوت، قيادة سكساوة، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى استعمال معدات للحفر ومولد كهربائي، مع الحديث عن إحداث نحو خمسة حفر، يصل عمق بعضها، وفق إفادات الساكنة، إلى حوالي 20 متراً.

ولا تقتصر التساؤلات المطروحة على طبيعة عمليات الحفر، بل تمتد إلى نوعية المواد المستخرجة، في ظل معطيات محلية ترجح أن تكون الأحجار والأتربة التي يجري استخراجها ونقلها، وربما تهريبها، تحتوي على نسب مهمة من معدن الذهب، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن الوجهة التي تسلكها هذه المواد، والجهات التي تتولى جمعها ونقلها، ومدى خضوع العملية للمراقبة والتأطير القانوني.

وتتحدث الإفادات ذاتها عن نقل الأحجار والأتربة المستخرجة بواسطة عربات تابعة لبعض أبناء المنطقة، في ظروف تستدعي التحقق من طبيعة هذا النشاط، وما إذا كان الأمر يتعلق باستغلال منجمي أو معدني يستوجب الحصول على تراخيص قانونية، أم أن هناك أنشطة أخرى تجري خارج الأطر التنظيمية المعمول بها.

كما تشير معطيات متداولة إلى احتمال امتداد هذه الأشغال إلى دواوير أخرى، من بينها تنوالين وأوسيكيس وتاسلي وأسيف الحلو، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى التحقق الميداني من طرف الجهات المختصة، بالنظر إلى ما قد يترتب عن استمرار عمليات الحفر العميقة من مخاطر على سلامة السكان والفرشة الأرضية والتوازن البيئي.

اشتباه في وجود الذهب يرفع منسوب التساؤلات

ويكتسي الموضوع أهمية إضافية بالنظر إلى ما يُتداول محلياً بشأن احتمال احتواء بعض المواد المستخرجة على كميات مهمة من الذهب، الأمر الذي يجعل التحقق من طبيعة هذه الأحجار والأتربة ومكوناتها المعدنية أمراً ضرورياً، من خلال إخضاع عينات منها للتحاليل التقنية والمخبرية، وتحديد ما إذا كانت عمليات استخراجها ونقلها تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وفي مقابل هذه المعطيات، تتساءل الساكنة عن مدى علم السلطات المحلية بقيادة سكساوة بما يجري، وعن أسباب عدم ظهور تدخل ميداني واضح، خاصة في ظل الحديث عن أشغال ليلية وحفر يصل عمق بعضها إلى عشرات الأمتار، وما إذا كانت قد فُتحت تحريات بشأن الجهات القائمة على هذه الأنشطة والتراخيص التي تستند إليها.

وأمام تعدد الإفادات واتساع دائرة التساؤلات، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم شيشاوة والسلطات المحلية والمصالح المختصة، من أجل إيفاد لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة ما يجري، والتحقق من قانونية عمليات الحفر واستخراج الأحجار والأتربة، وإخضاع المواد المستخرجة للتحاليل اللازمة، مع تحديد وجهتها والجهات المستفيدة منها، وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يتعلق الأمر بمجرد عمليات لاستخراج الأحجار، أم أن وراء هذه الأشغال نشاطاً لاستخراج معادن ثمينة، يُرجح محلياً أن يكون الذهب من بينها؟ والأهم، كيف يمكن أن تستمر عمليات الحفر ونقل المواد المستخرجة، وفق إفادات السكان، دون توضيحات رسمية بشأن طبيعتها والإطار القانوني الذي ينظمها؟