تتزايد مخاوف عدد من سكان دوار أولاد بن السبع، التابع لجماعة الأوداية بضواحي مراكش، إزاء ما يصفونه بتنامي مظاهر ترويج واستهلاك المخدرات بالمنطقة، في وضع يثير القلق بشأن انعكاساته المحتملة على الأمن المحلي وسلامة الشباب، ويعيد إلى الواجهة مطالب بتعزيز الحضور الأمني والتصدي لمختلف الأنشطة غير القانونية.
وحسب إفادات متداولة محلياً، فإن هذه المخاوف ترتبط بما يُثار بشأن أنشطة يشتبه في صلتها بترويج المخدرات واستهلاكها، الأمر الذي يستدعي التحقق من المعطيات ميدانياً، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، خصوصاً أن تداعيات هذه الظاهرة قد تمتد إلى المحيط الأسري والاجتماعي، وتؤثر بشكل مباشر على فئة الشباب والقاصرين.
ولا يقتصر النقاش حول هذا الملف على المخاوف الحالية، إذ سبق للمنطقة أن كانت موضوع تقارير صحفية وشكايات محلية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، كما سُجلت في فترات سابقة تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة، وهو ما يعيد طرح تساؤلات بشأن مدى استمرارية هذه التدخلات ونجاعتها في الحد من الظاهرة.
وفي هذا السياق، تتجه مطالب الساكنة نحو مصالح المركز القضائي للدرك الملكي، من أجل تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز عمليات المراقبة والتمشيط، مع إيلاء عناية خاصة للنقط التي تحوم حولها شبهات الترويج، والعمل على تحديد مصادر هذه الأنشطة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.
كما تبرز أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية والفعاليات المدنية، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة في التحسيس بمخاطر المخدرات والوقاية من الإدمان، باعتبار أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة متكاملة لا تقتصر على الجانب الزجري وحده.
وأمام هذه المعطيات، يظل التساؤل مطروحاً حول التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الإحساس بالأمن لدى ساكنة دوار أولاد بن السبع، ومدى إمكانية تكثيف التدخلات الميدانية لضمان التصدي لأي نشاط إجرامي محتمل، حمايةً للساكنة وصوناً لمستقبل أبناء المنطقة.
ويبقى التحقق من الشكايات والمعطيات المتداولة، والتعامل معها بالجدية اللازمة، مدخلاً أساسياً لمعالجة هذا الملف، مع احترام قرينة البراءة وعدم ترتيب أي مسؤولية قبل ثبوتها وفقاً للقانون.
