براهيم افندي
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، صباح يوم الاثنين الماضي، بالحكم على رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قيمته 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
ويأتي هذا الحكم، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، على خلفية شكاية قضائية تقدم بها الإدريسي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها المسؤول الديني بـ”التزوير في محاضر رسمية” تتعلق بنتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان، التي جرت بتاريخ 28 أكتوبر 2024 بمساجد الإقليم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الشكاية تضمنت اتهامات بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم بعد إعلان فوز أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة. هذا التدخل المزعوم فجّر خلافات حادة داخل المجلس العلمي، دفعت العضو المشتكي إلى تقديم استقالته، احتجاجا على ما وصفه بـ”المساس بمصداقية عمل اللجان العلمية”.
كما أشارت الشكاية إلى تجاوزات سابقة شابت دورات سابقة لاختبارات التأهيل، خاصة دورة دجنبر 2023، التي أثارت تساؤلات حول “استغلال النفوذ والتأثير على قرارات اللجان”، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تكرار مثل هذه الممارسات داخل مؤسسات يفترض فيها الحياد والنزاهة .
