أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية

شكل مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتقرير السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، والتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الإلكترونية اليوم الخميس.

وهكذا، أفادت العديد من المواقع الإلكترونية، من ضمنها “مدار21.كوم” و”لوبرييف.ما” و”ميديا24.كوم”، بأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، سيرتكز، استنادا على المذكرة التوجيهية الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.

وأوضحت المواقع، نقلا عن المذكرة، أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وفي سياق مماثل، كتبت “زنقة20.كوم”، نقلا عن المصدر ذاته، أن الحكومة عملت خلال السنتين الماضيتين على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل المواطنات والمواطنين، وفق الأهداف والإطار الزمني الذي حدده جلالة الملك لهذا الورش الاجتماعي الكبير.

وتابع الموقع، أنه إلى غاية شهر يونيو 2024، تستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم.

على صعيد آخر، كشفت “الأيام24.كوم” و”تلكسبريس.كوم” و”لو360.ما” أن فرنسا جاءت في صدارة المستثمرين بالمغرب برسم سنة 2023، بصافي تدفق قدره 6,8 ملايير درهم، مقابل 3,8 ملايير درهم في سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 79,5 في المئة.

وأوضحت المواقع، نقلا عن التقرير السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2023 لمكتب الصرف، أن هذا التدفق يمثل حصة قدرها 61,4 في المئة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي السياق ذاته، كتب موقع “الأول.كوم” أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 11,1 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 23 مليار درهم في سنة 2022، أي بانخفاض بنسبة 51,7 في المائة، حيث يعزى هذا التراجع إلى التأثير المزدوج بارتفاع النفقات إلى 23,5 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 17,3 مليار درهم في سنة 2022 (زائد 35,8 في المائة) وانخفاض الإيرادات إلى 34,6 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 40,3 مليار درهم في سنة 2022 (ناقص 14,1 في المائة).

كما كتبت “إحاطة.ما” أن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا بنسبة 30,1 في المائة إلى 8,5 ملايير درهم في سنة 2023.

وأوضحت أن هذا التدفق نتج عن الفرق بين المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (25,6 مليار درهم) ومبيعات هذه الاستثمارات (17,1 مليار درهم).

وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أفادت “آشكاين.كوم” و”هسبريس.كوم” و”فبراير.كوم”، نقلا عن المصدر ذاته، بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115,3 مليار درهم، مقابل 110,8 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4,1 في المئة.

من جانبها، كتبت “بانورابوست.كوم” أن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 26 يوليوز المنصرم إلى 1 غشت الجاري.

وأشارت، نقلا عن مركز التجاري للأبحاث في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، إلى أن ذلك يعزى إلى تدخل البنك المركزي عن طريق ضخه للسيولة، مبرزة أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,75 في المائة.

من جانب آخر، كتبت “اليوم24.كوم” و”كويد.ما” أن مدير مركز الاستخبارات الإسبانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مانويل نافاريتي، أكد أن التعاون بين إسبانيا والمغرب في المجال الأمني “جيد للغاية ومطرد”.

وأوضح الموقعان، نقلا عن نافاريتي، بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء مركز الاستخبارات الإسبانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أن “التعاون بين الشرطة والحرس المدني وقوات الأمن الإسبانية بشكل عام ونظيرتها المغربية جيد للغاية ومطرد”.

أما “منارة.ما” و”لوسيتأنفو.كوم” فكتبت أن أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، قد انطلقت أمس الأربعاء بجدة بمشاركة المغرب.

وأضافت المواقع، أن المغرب يشارك في هذا الاجتماع ممثلا بمصطفى المنصوري سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي ، وعثمان رحو نائب المندوب الدائم.