أحدثت وفاة رضيعة داخل حضانة مرخصة بحي القوادس بمدينة طنجة صدمة كبيرة في الشارع المغربي، بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل مأساوية عن ظروف الحادث، لتعيد من جديد النقاش حول ضعف حماية الأطفال داخل مؤسسات الطفولة المبكرة بالمغرب.
وحسب المعلومات الأولية، فقد بدأت الواقعة بسقوط عرضي داخل الحضانة، قبل أن تُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن طفلة في الثامنة من عمرها حاولت حمل الرضيعة أكثر من مرة، ما تسبب في سقوطها المتكرر، وسط غياب تام للمربيات أو الطاقم التربوي أثناء الحادث.
وأكدت مصادر محلية أن السلطات الأمنية أوقفت صاحبة الحضانة والمشرفة عليها للتحقيق، بعدما تبين أن المؤسسة تشتغل رغم توفرها على ترخيص رسمي، لكنها لا تحترم شروط السلامة والمعايير التربوية المطلوبة.
من جهتها، اعتبرت جمعية “طفلي” في بيان لها أن الحادث “يكشف خللاً عميقاً في المنظومة وليس مجرد واقعة معزولة”، داعية إلى إصلاح شامل لقوانين المراقبة والإشراف على مؤسسات التعليم الأولي.
كما أعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة الجدل القائم حول تداخل الصلاحيات بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن في تدبير قطاع الطفولة المبكرة، في ظل محدودية المراقبة الميدانية وضعف التأطير المهني للعاملين في هذا المجال.
