بركان – سعيد المرابط
في خطوة تعكس التزام السلطات الأمنية بمكافحة الجرائم المنظمة والاحتيال التجاري، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بركان، مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، من إيقاف أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر تقديم عقود عمل وهمية لدولة رومانيا. وقد جاء الاعتقال بعد مداهمة دقيقة لمنزل المعني بالأمر، حيث تم حجز مبالغ مالية كبيرة ووثائق يُشتبه في أنها عائدات لنشاط غير قانوني، بالإضافة إلى أدلة إلكترونية تشير إلى شبكة واسعة النطاق.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى الجهات المختصة، كان المشتبه به، الذي يبلغ من العمر نحو الأربعين عاما، يعمل كوسيط في استدراج الضحايا من خلال وعود مغرية بفرص عمل مستقرة في أوروبا، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 20,000 إلى 50,000 درهم مغربي لكل عقد. هذه العقود، التي كانت تُقدَّم بمظهر رسمي، تبيَّن لاحقاً أنها مزيفة تماماً وغير صادرة عن أي جهة حكومية أو شركة معترف بها في رومانيا. وقد أدى ذلك إلى خسارة عشرات الشباب والعائلات في الإقليم، الذين وجدوا أنفسهم عرضة للاستغلال والخيبة دون أي تعويض.
تُعد هذه القضية جزءا من ظاهرة متزايدة في المناطق الحدودية المغربية، حيث تستغل الشبكات الإجرامية الطموح الشاب للهجرة البحثية عن فرص أفضل، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لجذب الضحايا.
وفي سياق مشابه، أشارت تقارير سابقة إلى اعتقالات مماثلة في مدن أخرى مثل وجدة، حيث تم تفكيك شبكات تستهدف الاتجاه نحو إسبانيا وإيطاليا. ومع ذلك، يبرز اعتقال بركان كإنجاز محلي، إذ يُظهر كفاءة التعاون بين الشرطة والنيابة العامة في الاستجابة السريعة للشكاوى المقدمة من المتضررين.
وقد تم وضع المعتقل تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببركان، مع السماح بمدة تصل إلى 24 ساعة أولية للتحقيق، قابلة للتمديد. وتتواصل الأبحاث الجارية، التي تشمل استجواب الشهود وتحليل السجلات المالية، لتحديد باقي المتورطين المحتملين، سواء كانوا شركاء في الشبكة أو وسطاء محليين.
كما تسعى الجهات الأمنية إلى رصد الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النشاط، بالتنسيق مع الإنتربول إذا لزم الأمر، لمنع تكرار مثل هذه الحالات واسترداد الأموال المسروقة قدر الإمكان.
من المتوقع أن تكشف التحقيقات الشاملة عن عدد الضحايا الفعلي، الذي يُقدر حالياً بنحو 15 حالة مسجلة في بركان وحدها، بالإضافة إلى حجم المبالغ المالية المستخلصة، والتي قد تتجاوز 500,000 درهم. وفي هذا الإطار، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الحذر من العروض الوظيفية غير الرسمية، مشددة على ضرورة التحقق من مصداقية أي عقد عبر الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة الخارجية أو السفارات.
كما أعلنت جمعيات حقوقية محلية عن نيتها تقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين للمساعدة في استرداد حقوقهم.
