الدار البيضاء – أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، بعد النظر في ملفه المعروض على أنظار القضاء الزجري.
وجاء القرار ليؤكد العقوبة السجنية المحددة في 5 سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، كما تم تثبيت الحكم القاضي بـ منع بودريقة من إصدار شيكات لمدة سنة كاملة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المحكمة الابتدائية الزجرية قد أدانت بودريقة بالتهم المنسوبة إليه في وقت سابق، قبل أن يلجأ دفاعه إلى الاستئناف، غير أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف رأت الإبقاء على نفس العقوبات.
الملف لا يزال يحظى بمتابعة واسعة لدى الرأي العام، بالنظر إلى الارتباط السابق للمعني بالأمر بتسيير أحد أكبر الأندية الرياضية بالمغرب، إضافة إلى الجدل الذي رافق مراحل المحاكمة منذ بدايتها.
ومن المرتقب أن تتواصل التفاعلات حول القضية خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى محيط كرة القدم الوطنية أو لدى المتتبعين للشأن القضائي.
