تقدّم عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة بعريضة استنكارية إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 25 نونبر 2025، _ تتوفر الجريدة على نسخة منها _ عبّروا فيها عن قلقهم مما اعتبروه تجاوزات إدارية منسوبة إلى مدير مصالح المقاطعة، مؤكدين أن هذه الممارسات ـ حسب تعبيرهم ـ تمس السير العادي للمرفق العمومي وتتعارض مع المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضح المستشارون في عريضتهم أن المدير تدخل في توجيه دعوات لبعض النواب والمستشارين دون غيرهم، رغم أن هذا الاختصاص يبقى حصريا للرئيس وفقا للمادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.
كما أشاروا إلى تنظيم اجتماعات وأنشطة باسم المقاطعة دون علم مكتب المجلس، معتبرين ذلك خروجاً عن الصلاحيات القانونية وتجاوزاً لسلطة الرئيس.
وتضمّنت العريضة أيضا اتهامات للمدير بالتدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس بطريقة “تمسّ بالحياد الإداري”، رغم أن المادة 127 تنص بوضوح على أن دوره يقتصر على تسيير المصالح الإدارية تحت إشراف الرئيس.
كما تحدّث المستشارون عن اتخاذ قرارات وتوجيهات تدخل ضمن اختصاص الرئيس من دون تفويض، وخلق أجواء توتر داخل المقاطعة أثرت ـ حسب روايتهم ـ على سير العمل بشكل طبيعي.
وتوقف مقدّمو العريضة عند ما وصفوه باستمرار المدير في الإشراف على أنشطة المقاطعة والجمعيات رغم عدم التحاقه بمنصبه بصفة رسمية منذ تعيينه، إضافة إلى استعماله سيارة الرئيس دون تفويض قانوني، معتبرين أن ذلك يخالف المقتضيات المنظمة لتدبير وسائل الإدارة العمومية.
وطالب المستشارون والي الجهة بالتدخل لتصحيح هذه الوضعية وضمان احترام القانون التنظيمي والسير العادي لمؤسسات المقاطعة. ولم يصدر إلى حدود اللحظة أي توضيح رسمي من مدير مصالح المقاطعة أو رئاسة المجلس بشأن ما ورد في العريضة، مما يجعل الموضوع مفتوحاً على مزيد من التفاعلات خلال الأيام المقبلة.
