احتضنت مدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة أعضاء يمثلون مختلف جهات المملكة، في محطة تنظيمية أكدت من خلالها النقابة عزمها مواصلة التعبئة والدفاع عن مطالب موظفات وموظفي قطاع العدل.
وأوضحت النقابة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يتسم بتحولات وتحديات متزايدة داخل منظومة العدالة، ما يفرض بحسبها، تعزيز اليقظة النقابية وتقوية آليات الترافع عن الملفات المطلبية العالقة.
وخصص جدول أعمال المجلس لمناقشة جملة من المستجدات المهنية والتنظيمية التي تهم الشغيلة العدلـية، إلى جانب تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، واستشراف توجهات المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات الظرفية الراهنة.
واعتبرت النقابة أن المجلس الوطني يشكل أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، ويلعب دورًا محوريًا في رسم التوجهات العامة للعمل النقابي، كما يمثل فضاءً للنقاش الجاد وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل مختلف الهياكل التنظيمية.
وشددت مداخلات الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين الهياكل الجهوية، بما من شأنه تقوية موقع النقابة في الترافع عن قضايا موظفي العدل لدى الجهات الوصية، وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة.
وفي ختام الأشغال، تدخل يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث قدّم توضيحات بخصوص القضايا المطروحة، وتفاعل مع تساؤلات أعضاء المجلس، مؤكدًا حرص المكتب الوطني على تعزيز التواصل مع القواعد والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية والدفاع عن الحقوق في إطار الحوار المؤسساتي.
وأفادت خلاصات الدورة أن أشغال المجلس من المرتقب أن تتوج بتوصيات وقرارات تنظيمية تهدف إلى توجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز موقع النقابة داخل منظومة العدالة.
