صعّد متضررون من ساكنة دوار الكومي لهجتهم، مؤكدين في تصريحات متطابقة أن عدداً من مسؤولي السلطات المحلية وبعض المنتخبين بمقاطعة المنارة، إلى جانب أعوان سلطة، استفادوا من بقع أرضية داخل تجزئة الكومي، في وقت تم فيه إقصاء أسر متضررة من التعويض عن السكن وإعادة الإيواء.
وأوضح المقصيون أنهم يتوفرون، حسب تعبيرهم، على معطيات دقيقة وأسماء المستفيدين المفترضين، ومستعدون للكشف عنها أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة، معتبرين أن ما جرى يشكل “انحرافا خطيرا” عن الأهداف الاجتماعية للمشروع الملكي الذي أشرف جلالة الملك على انطلاقته سنة 2016 من أجل إنصاف الساكنة الهشة وضمان سكن لائق لها.
وأشار المتضررون إلى أن هذه الاستفادة غير المبررة، إن ثبتت، تطرح تساؤلات جدية حول معايير الانتقاء وشفافية التدبير، خاصة في ظل حديثهم عن وجود وسطاء وسماسرة مرتبطين بملفات التعمير والعقار بمنطقة المحاميد، لعبوا أدوارا في توجيه الاستفادة لفئات غير معنية بالمشروع.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع إعادة الاعتبار للأسر التي تم حرمانها من حقها المشروع في السكن، وإنقاذ المشروع من مظاهر الإهمال والتهميش التي بات يعرفها، بما ينسجم مع روحه الاجتماعية وأهدافه التنموية ستتطرق لها الجريدة بالتفصيل في وقت لاحق.
