شهد المحجز الجماعي التابع لجماعة شيشاوة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 28 يناير الجاري، حادثة سرقة دراجة نارية، ما خلف موجة استياء واسعة وسط الساكنة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول واقع الأمن والحراسة داخل هذا المرفق العمومي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجماعة وضعت شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة، مدعّمة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان، قصد تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وترتيب المسؤوليات اللازمة.
وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على الإشكالات المرتبطة بوضعية المحجز الجماعي بشيشاوة، خاصة موقعه الحالي وسط النسيج الحضري للمدينة، وما يرافق ذلك من ضعف في شروط السلامة والحماية، في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار هذا المرفق في موقعه الحالي لم يعد ملائماً، معتبرين أن الأمر يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في تدبيره، عبر إحداث محجز جديد خارج المدار الحضري يستجيب لمعايير أمنية حديثة، ويضمن شروط المراقبة والحماية المستمرة، بما يكفل صون الممتلكات الموضوعة رهن الحجز وحماية المال العام.
