وجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومستثمرين أجانب شكاية تظلم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية ما اعتبروه إخلالا بالتزامات تعاقدية في مشروع عقاري يحمل اسم “Caprice Immobilier” بمدينة مراكش.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المعنيين أبرموا عقود حجز منذ سنوات وأدوا مبالغ مالية مهمة مقابل اقتناء شقق سكنية، اعتمادا على وثائق ومعطيات تفيد قانونية المشروع وجاهزيته. إلا أنهم، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، اكتشفوا توقف الأشغال وعدم توفر المشروع على بعض الرخص الضرورية، من بينها رخصتا بناء الطابقين الرابع والخامس، رغم تسويقهما منذ سنة 2019.
وأكد المتضررون أن عددا منهم اضطر إلى التنقل مرارا بين فرنسا والمغرب في محاولة لإيجاد حل ودي، دون أن يتوصلوا إلى نتائج ملموسة، مشيرين إلى أن التواصل ظل محصورا في موظفي مكاتب البيع دون صدور توضيحات رسمية من الممثل القانوني للشركة.
وأفاد المشتكون أنهم تقدموا بأزيد من عشرين شكاية لدى المصالح المختصة، حيث باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى الأطراف قبل إحالة الملفات على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش. غير أن الملف عرف تأجيلات متتالية، خصوصا بعد تقديم المشتكى به شهادات طبية خلال جلسات أواخر يناير وبداية فبراير 2026.
كما أوضحوا أنهم تفاجؤوا، خلال جلسة 10 فبراير 2026، بعدم إدراج ملفهم ضمن القضايا المعروضة، ليتم إخبارهم لاحقا بتأجيله في إطار محاولة صلح، وهو ما نفوه مؤكدين عدم إشعارهم بأي إجراء في هذا الاتجاه.
وطالب المتضررون بتدخل الوكيل العام للتحقق من مآل الشكايات وضمان احترام المساطر القانونية، مؤكدين أن هدفهم هو استرجاع حقوقهم في إطار القانون، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت وأثرت على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.
