أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكماً يقضي بإدانة ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، بعد متابعتهم على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات إدارية واستصدار شهادات بطرق غير قانونية.
وتفجرت خيوط القضية بعد رصد عدد من الشهادات الإدارية المثيرة للشبهات، جرى إدراجها ضمن ملفات مرتبطة بإجراءات الاسترداد الضريبي. وأفضت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة إلى الكشف عن اختلالات واضحة في تلك الوثائق، من بينها غياب الأرقام المرجعية المعتمدة وعدم استيفائها للتوقيعات القانونية اللازمة.
وقضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين أربع سنوات حبساً نافذاً، مع تغريمهم مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وذلك عقب ثبوت تورطهم في تحرير واستعمال وثائق إدارية مزورة استُعملت في مساطر ذات طابع إداري ومالي.
كما أظهرت الأبحاث أن المتهمين استغلوا صفاتهم كأعوان سلطة، متجاوزين حدود المهام المخولة لهم، عبر إصدار وثائق إدارية مزورة من شأنها التأثير على مساطر الإدارة الضريبية وتضليل الجهات المعنية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يندرج في إطار تشديد التعاطي القضائي مع جرائم التزوير داخل المرافق العمومية، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر لما تشكله مثل هذه الممارسات من مساس بثقة المواطنين في المؤسسات، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على المال العام.
