أيوب زهير
تتصاعد شكاوى سجناء وزوار المؤسسة السجنية الصويرة2 بسبب ما وصفوه بـ”الارتفاع المفرط” في أسعار المواد الأساسية داخل المقصف، في وضع يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الحقوق المعيشية لهذه الفئة، التي تجد نفسها مجبرة على التعامل مع مصدر وحيد للتزود.
وبحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن أسعار عدد من المواد الغذائية، من خضر وفواكه ومشتقات حليبية، تفوق بشكل ملحوظ أثمانها المتداولة خارج أسوار المؤسسة، ما يجعل اقتنائها عبئاً يومياً على السجناء، خاصة محدودي الإمكانيات. ويؤكد عدد من النزلاء، عبر شكايات متطابقة، أن هذا الوضع يحرمهم من أبسط مقومات العيش الكريم داخل السجن.
ولا يتوقف الأمر عند المواد الغذائية، بل يمتد ليشمل إلزام السجناء باقتناء الملابس الداخلية حصرا من مقصف المؤسسة، بأسعار يعتبرها المتضررون “مبالغاً فيها”، وهو ما يزيد من الضغط المالي على السجناء وأسرهم، التي تضطر بدورها إلى تحمل تكاليف إضافية خلال الزيارات.
الزوار بدورهم عبروا عن استيائهم من هذه الوضعية، مؤكدين أن تكلفة دعم أقاربهم داخل السجن أصبحت مرتفعة بشكل غير معقول، خاصة بالنسبة للأسر القادمة من مناطق بعيدة. ويشدد هؤلاء على أن غياب بدائل أو رقابة على الأسعار داخل المقصف يفتح الباب أمام ما يعتبرونه “استغلالاً” لوضعية السجناء.
وفي ظل هذه المعطيات، تطالب أصوات متضررة بفتح تحقيق في طبيعة الأسعار المعتمدة داخل المقاصف السجنية، ومقارنتها بالأثمنة المرجعية في السوق، مع ضمان الشفافية واحترام القدرة الشرائية للسجناء. كما دعت إلى مراجعة نظام التزود، بما يكفل حق السجين في الولوج إلى مواد أساسية بأسعار عادلة، دون فرض قيود تزيد من معاناته.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة المؤسسة السجنية بالصويرة بخصوص هذه الشكاوى، في وقت تؤكد فيه الجريدة توفرها على شكايات موثقة تطالب بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لما وصف بـ”الغلاء غير المبرر” داخل أسوار السجن.
