أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا صارما في ملف اعتداء وُصف بالخطير استهدف سائق شاحنة داخل المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة، حيث قضت بإدانة المتهم بـ15 سنة سجنا نافذا.
كما ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية حُدد في 10 ملايين سنتيم، جراء الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به عقب الحادث.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر مارس الماضي، عندما تحول خلاف بسيط حول أسبقية المرور بين سائق حافلة لنقل العمال وسائق شاحنة إلى مواجهة عنيفة، انتهت باعتداء جسدي خطير.
وبحسب معطيات الملف، فإن الحادث تم توثيقه عبر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة استنكار، خاصة بعد ظهور مشاهد الاعتداء باستعمال أداة صلبة تسببت في إصابات بليغة للضحية، شملت كسورا على مستوى الرأس والعنق ونزيفا داخليا استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في وضع صحي حرج.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل العمد، قبل أن تُسدل المحكمة الستار على الملف بالحكم النهائي، في قرار اعتبره متابعون تأكيداً على تشديد التعامل مع قضايا العنف الخطير في الفضاءات المهنية والعامة.
