بعد أكثر من 17 عاماً من الانتظار، دخل ملف تجزئة ودادية إثران للمقتنيات مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما اتهمت الودادية إدارة شركة العمران بانتهاج سياسة “المماطلة والتسويف” في التعاطي مع الملف، معتبرة أن الوعود المتكررة لم تترجم إلى إجراءات عملية تنهي معاناة المستفيدين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الودادية _ توصلت الجريدة بنسخة منه_ عقب اجتماع طارئ عقد أول أمس الجمعة 17 يوليوز الجاري، أن أعضاء المكتب توقفوا عند آخر تطورات الملف، مستحضرين ما تحقق خلال السنتين الماضيتين من تقدم بفضل تدخلات عامل الإقليم، قبل أن يعرف الملف، حسب البيان، حالة من التعثر مجدداً بسبب بطء الإجراءات واستمرار التأجيل.
وأكدت الودادية أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي شركة العمران لم تفض، إلى حدود الساعة، إلى نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن الخطابات والوعود التي قُدمت منذ يناير 2026 ظلت، وفق تعبيرها، حبيسة التصريحات دون انعكاس فعلي على أرض الواقع.
وفي ظل ما وصفته باستمرار سياسة التسويف وعدم تحمل المسؤولية في طي هذا الملف الذي طال أمده، أعلنت الودادية تنظيم اعتصام إنذاري قابل للتمديد مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 أمام وكالة العمران بإمنتانونت، مع التأكيد على رفض أي وعود جديدة لا تقترن بإجراءات عملية وآجال زمنية محددة.
كما دعت الودادية مختلف وسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الملف وتسليط الضوء على معاناة المستفيدين، مطالبة السلطات الإقليمية والجهات الوصية بالتدخل العاجل لتسريع تسوية الملف وضمان حقوق المستفيدين، محملة شركة العمران المسؤولية الكاملة عما قد ينجم عن استمرار التأخير من أضرار مادية واجتماعية ونفسية.
وختمت الودادية بيانها بالتأكيد على أن صبر المستفيدين قد بلغ مداه، وأنها ماضية في برنامج نضالي تصاعدي في حال استمرار ما وصفته بسياسة المماطلة، إلى حين إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف الممتد منذ أكثر من 17 سنة.
