توصلت الجريدة ببلاغ موجه الى الرأي العام المراكشي والوطني، من طرف فدوى الشباني الادريسي المديرة الجهوية السابقة لوزارة السياحة والطيران المدني والصناعة التقليدية، توضح من خلاله الحيثيات الحقيقية، لإنهاء مهامها على رأس المديرية الجهوية للسياحة بمراكش، بعد أزيد من 7سنوات من الخدمة، مفندة في ذات السياق ما تداولته بعض المنابر الاعلامية، بكون سبب إعفائها يعود الى صراعها مع شغيلة المديرية، بقدر ماكان خلافا مهنيا مع موظف معروف، رفعت في حقه تقارير الى الادارة المركزية، لارتكابه أخطاءا مهنية، وصدر في حقه قرار التوقيف عن العمل لمدة 6 اشهر، وذلك سنة 2014. قبل ان يتم عرضه على المجلس التأديبي سنة 2015، والذي قرر إعفاؤه من مهامه كرئيس للمصلحة.
وتضيف المديرة الجهوية السابقة لوزارة السياحة في نفس البلاغ، بأن الشخص المذكور وبسبب أخطائه المهنية الجسيمة والمتكررة، تسببت له في إدانته قضائيا بالحبس الموقوف التنفيذ، بسبب تزييف وثيقة ادارية، ليتقرر تنقيله الى احدى المدن المجاورة خلال السنة الماضية.
وبحسب ذات المسؤولة، فالموظف المذكور الذي رفعت ضده شكاية جديدة، لم يكتف بمضايقتها ، داخل مقر العمل، ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة، بل تجاوز ذلك الى توجيه رسائل وشكايات كيدية الى 40 مسؤولا إداريا على صعيد جهة مراكش آسفي وعلى الصعيد الوطني، بل تجاوز حدود اللياقة الاخلاقية، بعدما وجه رسائل مجهولة الى والديها والى عائلتها بمدينة فاس، واصفا إياها بأوصاف لامجال لذكرها في هذا المقال.
وختمت المديرة الجهوية السابقة، بلاغها الموجه للراي العام الوطني ، بكونها قامت بأداء مهامها المهنية على أحسن وجه على رأس مؤسسة تدبر قطاع اجتماعي حساس في زمن كورونا، وبشهادة جميع المسؤولين مركزيا وجهويا، ولم يسبق لها ان كانت ضد العمل النقابي النزيه والبناء، بل كانت تعتبر الهيئات النقابية الجادة شريكا فعالا للإدارة في مختلف القطاعات وقضايا التنمية الوطنية، مؤكدة ان إنهاء مهامها على راس مديرية مراكش، جاء في سياق استراتيجية الوزارة الرامية الى تجديد النخب والكفاءات وضخ دماء جديدة في دواليب المسؤولية الادارية والتداول على السلطة. وفق ما ينص عليه مرسوم رئيس الحكومة، والمقتضيات التنظيمية التي تؤطر الدستور المغربي كأسمى قانون بالمملكة المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة