عاد ملف يهم شبهة استغلال شبكة الكهرباء بأحد المجمعات السكنية بمدينة مراكش إلى الواجهة، بعدما وجه المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يطالب فيها بالتدخل على خلفية ما تضمنه فيديو مرفق بالشكاية، معتبراً أن ما أعقب تداوله يثير، وفق روايته، شبهة طمس معالم جريمة سرقة الكهرباء.
وأوضح المرصد، في شكايته المؤرخة بتاريخ اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، أن الفيديو يوثق، بحسب ما جاء في الشكاية، ربط المركب التجاري بحبل كهربائي تابع للمجمع السكني الإيمان الشريفية بالمجموعة السكنية (GH9)، مؤكداً أن هذا الربط استمر أكثر من سنتين، وأنه سبق له أن وثق الواقعة وأبلغ بها قائد الملحقة الإدارية الشريفية، دون أن يسجل، حسب تعبيره، أي تفاعل مع الموضوع.
وأضافت الشكاية أن الفيديو يتضمن كذلك حديثاً لإحدى السيدات القاطنات بالشطر الثاني، قبل أن يشير المرصد إلى أنه مباشرة بعد تداول الفيديو على نطاق واسع داخل المجمع السكني، عمد أحد الأشخاص، بحسب ادعائه، إلى طمس معالم جريمة سرقة الكهرباء، وهو ما اعتبره تطوراً خطيرا يستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالتجهيزات العمومية أو المساهمة في إخفاء معالم الواقعة.
كما أثار المرصد، ضمن الشكاية ذاتها _تتوفر الجريدة على نسخة منها_ استمرار وجود بئر بالشطر الثاني، رغم إغلاق بئر آخر بالشطر الثالث عقب زيارة لجنة مختلطة، معتبراً أن هذه الوقائع تستوجب الوقوف على مختلف الاختلالات المرتبطة بالملف.
وختم المرصد شكايته بمناشدة والي جهة مراكش آسفي إصدار تعليماته إلى المصالح المختصة من أجل اتخاذ المتعين قانوناً، وترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه، مع التشديد على ضرورة حماية المرفق العام وصون المال العام.
ويثير هذا الملف، بحسب مضمون الشكاية، تساؤلات بشأن مدى توحيد معايير التعامل مع قضايا الاستغلال غير المشروع للطاقة الكهربائية، في وقت تباشر فيه الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي إجراءات قانونية في مواجهة عدد من المواطنين في ملفات مرتبطة بسرقة الكهرباء، سواء عبر إحالة ملفات على القضاء أو من خلال فرض غرامات جزافية وفق المساطر المعمول بها.
ويرى المرصد أن الحالة موضوع الشكاية، إن ثبتت الوقائع المنسوبة إليها، تستوجب بدورها التطبيق الصارم للقانون دون تمييز، بما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون ويضمن حماية المال العام.
