طالب المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بفتح تحقيق في معطيات تضمنها مقطع فيديو متداول، يتضمن، بحسب المراسلة، ادعاءات بوجود تجاوزات مرتبطة بملف البناء العشوائي داخل المجمع السكني الإيمان الشريفية، مع الدعوة إلى ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت الوقائع.
وأوضح المرصد في شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها بتاريخ 20/7/2026، أن الفيديو يتضمن تصريحات لإحدى الساكنات، تتهم فيها شخصاً بتقديم رشوة لأحد أعوان السلطة مقابل التغاضي عن أشغال بناء عشوائي، معتبراً أن خطورة هذه الادعاءات تستوجب إحالتها على الجهات المختصة لإجراء بحث إداري وقضائي يكشف حقيقة ما ورد فيها، حفاظاً على هيبة القانون ومصداقية المؤسسات.
ولم يقتصر الأمر، وفق مضمون الشكاية، على هذه الادعاءات، بل سجل المرصد ما وصفه بـ”الانتشار المقلق” للبناء العشوائي داخل المجمع السكني، مؤكداً أن عدداً من المرافق المشتركة التي أحدثت كمتنفس للساكنة تعرضت، بحسب قوله، للترامي والاستغلال خارج الضوابط القانونية، بعدما عمد بعض السكان إلى تشييد أكواخ وإقامة جدران إسمنتية وضم حدائق تدخل في إطار الملكية المشتركة إلى ممتلكاتهم الخاصة، في ممارسات غيرت بشكل لافت الطابع العمراني والهندسي للمجمع السكني.
وأضاف المرصد أن بعض المخالفات بلغت، بحسب ما ورد في مراسلته، حد إقامة جدران فوق إحدى المدارات داخل المجمع، متسائلاً عما إذا كانت هذه الأشغال تمت بناء على ترخيص قانوني، أو أنها أنجزت خارج المساطر المعمول بها، وهو ما اعتبره معطى يستوجب التحقق من طرف الجهات المختصة.
وأشار المرصد إلى أن السلطات سبق لها هدم عدد من البنايات المخالفة بعد معاينات أنجزتها لجنة مختصة، غير أنه اعتبر أن التدخلات لم تضع حداً نهائياً لظاهرة البناء العشوائي، التي ما تزال، وفق تعبيره، تتوسع داخل المجمع السكني، الأمر الذي يفرض، حسب رأيه، مقاربة أكثر صرامة لضمان احترام قوانين التعمير والمحافظة على الملك المشترك.
كما كشف المرصد أنه سبق أن وجه عدداً من الشكايات إلى قائد الملحقة الإدارية الشريفية بشأن هذه الاختلالات، إلا أن التدخلات التي تمت، بحسب المراسلة، ظلت محدودة ولم تؤد إلى معالجة جذرية للوضع، حيث بقيت العديد من المخالفات قائمة إلى اليوم.
واعتبر المرصد أن استمرار هذه الوضعية لا ينسجم، بحسب تقديره، مع التوجهات التي أعلن عنها والي جهة مراكش آسفي، والذي دعا مختلف رجال السلطة، من قياد وباشوات، إلى مواصلة حملات تحرير الملك العمومي والتصدي لمختلف أشكال الاحتلال غير القانوني، في إطار تكريس احترام القانون وحماية الفضاءات المشتركة.
واختتم المرصد مراسلته بمطالبة والي الجهة بإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانياً على مختلف الخروقات المثارة، وفتح تحقيق شامل في جميع الادعاءات الواردة، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث، بما يضمن حماية المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
