ابراهيم افندي
في تطور جديد أعقب المقال الذي نشرته جريدة «جامع الفنا بريس» بشأن مستودعات ومحلات بيع مواد البناء بمنطقة المسيرة 2 بمراكش، أدلى أحد المعنيين بالأمر بوثيقة صادرة عن المجلس الجماعي للمدينة سنة 2010، تتعلق بالترخيص باستغلال جزء من الملك العام الجماعي لأغراض تجارية، وتحديداً لعرض وبيع مواد البناء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاش الذي أثاره المقال حول طبيعة الأنشطة الممارسة بهذه المنطقة، بالتزامن مع تشديد المراقبة على إنتاج الطوب الإسمنتي بعدد من المناطق، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للبناء العشوائي والحد من مظاهره.
وتقدم الوثيقة المذكورة معطيات بشأن الوضعية الإدارية للمحل المعني خلال الفترة التي صدرت فيها، غير أن الاستناد إليها يظل مرتبطاً بمضمونها ونطاقها، ولا يكفي، بمفرده، للجزم بمدى قانونية النشاط الممارس حالياً أو استيفائه مختلف التراخيص والشروط التنظيمية المعمول بها، وهي أمور تقتضي التحقق من الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، توضح «جامع الفنا بريس» أن مقالها السابق لم يتضمن أي حكم مسبق بوجود مخالفات لدى المستودعات والمحلات المعنية، كما لم يربط بينها وبين تموين أوراش البناء العشوائي، وإنما أثار تساؤلات بشأن شروط ممارسة هذه الأنشطة ومدى خضوعها للمراقبة واحترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وإذ تحرص الجريدة على إطلاع قرائها على المستجدات المرتبطة بهذا الملف، فإنها تنشر المعطيات الجديدة التي أدلى بها المعني بالأمر، في احترام لحق الرد والتوضيح، وحرصاً على تقديم مختلف وجهات النظر ذات الصلة بالموضوع.
ويبقى التحقق من الوضعية القانونية الراهنة للمحل المعني، ومدى تطابق النشاط الممارس فعلياً مع التراخيص المتوفرة والشروط المطلوبة، من اختصاص الجهات الإدارية المعنية، بما يضمن توضيح الوقائع على أساس المعطيات الرسمية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو أي استنتاج لا تسنده أدلة واضحة.
