أكد مصدر حكومي مغربي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية تتعامل مع ملف الهجرة من منطلق الشراكة والمسؤولية المشتركة، وليس باعتبارها “شرطيًا أو حارسًا لأوروبا”، مشددًا على أن المغرب “شريك ذو سيادة وليس مناولًا” في تدبير هذا الملف ذي الأبعاد الإقليمية والدولية.
وأوضح المصدر أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، خاصة على مستوى مدينة سبتة، تفرض إعادة تقييم نموذج التعاون الحالي، متسائلًا عما إذا كان هذا النموذج لا يزال ملائمًا للتحديات والسياق الجديد الذي تعرفه المنطقة.
وانتقد المصدر ما وصفه بتوظيف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، معربًا عن أسفه لما رافق تلك الأحداث من تغطيات إعلامية اتسم بعضها، بحسب تعبيره، بالتهويل والسعي إلى الإثارة، فضلاً عن انتشار تعليقات اعتبرها تحريضية وتحليلات وصفها بالشطط.
كما أعرب المصدر الحكومي عن استيائه من مواقف بعض الفاعلين السياسيين، معتبرًا أنهم لم يكونوا في مستوى اللحظة التي تستوجب، وفق قوله، تغليب المصلحة العامة واعتماد مقاربة مسؤولة في التعاطي مع قضايا الهجرة والأمن الحدودي.
وأضاف أن ما أثار صدمته هو غياب الرؤية الاستراتيجية لدى بعض الأطراف، إلى جانب ما اعتبره استغلالًا سياسيًا لهذا الملف الحساس، مؤكدًا أن تدبير الهجرة ينبغي أن يقوم على التعاون المتوازن، واحترام سيادة الدول، وتقاسم المسؤوليات بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتخابي.
