أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، حكماً يقضي بإدانة صانعة المحتوى المعروفة باسم «سكينة كلامور»، والحكم عليها بـ10 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع منعها من استعمال وظهور اسمها على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وجاء هذا الحكم عقب أولى جلسات محاكمتها، بعدما أُحيلت المتهمة على المحكمة في حالة اعتقال، وأُودعت بالسجن المحلي الأوداية، على خلفية متابعتها من أجل الإخلال العلني بالحياء العام، وفق المعطيات المتداولة من مصادر إعلامية محلية بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر سكينة كلامور محتوى مصوراً أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه ما وُصف بأنه كشف لعضو تناسلي، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع ويُعرف لاحقاً بين مستخدمي المنصات باسم فيديو «القنفوذ».
ويأتي الحكم القضائي في وقت أثارت فيه القضية اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل النقاش المتواصل حول حدود المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر مواد قد تعتبرها السلطات القضائية مخالفة للقانون.
