ابراهيم افندي
تقدّم أحد سكان عمارة سكنية بتراب قيادة الأوداية بشكاية إلى الجهات المختصة، بشأن ما وصفه باستمرار تثبيت واستعمال سبع كاميرات للمراقبة داخل الأجزاء المشتركة للعمارة، معتبراً أن طريقة وضعها ومجال تغطيتها قد تمس بخصوصية أفراد أسرته.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الكاميرات تغطي مداخل ومخارج العمارة والسلالم المؤدية إلى الشقق، فيما يشير المشتكي إلى عدم وجود علامات تشويرية تفيد بوجود نظام للمراقبة، فضلاً عن عدم حصوله على موافقته بشأن تركيبها.
ويستند المشتكي، وفق الوثائق التي أرفقها بشكايته، إلى محضر معاينة مجردة أنجزته مفوضة قضائية بتاريخ 3 يونيو 2026، يؤكد، حسب قوله، وجود سبع كاميرات وغياب التشوير.
كما أوضح أنه سبق أن تقدم بشكاية لدى قيادة الأوداية بتاريخ 26 دجنبر 2025، أعقبها استدعاء إداري بتاريخ 12 يناير 2026، غير أن المشتكي يعتبر أن عدم اتخاذ إجراءات لاحقة ساهم في استمرار الوضع.
وتطرح الشكاية إشكالات تتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة تلك المنصوص عليها في القانون رقم 09.08.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات القضية، والتحقق من قانونية تركيب واستعمال كاميرات المراقبة ومجال تغطيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
