محمد شقور
نظّم المتصرفون التربويون بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة والاستجابة لمطالبهم المهنية والإدارية والمادية، في ظل ما وصفوه باستمرار اختلالات تؤثر على ظروف اشتغالهم داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصاعد المطالب الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والإدارية للمتصرفات والمتصرفين التربويين، حيث تصدّر ملف التعويضات المستحقة قائمة المطالب، إلى جانب التأخر في توزيع العدة المكتبية والتجهيزات الضرورية، وعدم استكمال تأهيل بعض مؤسسات الريادة، واستمرار الإشكالات المرتبطة بصيانة تجهيزاتها.
كما سلّط المحتجون الضوء على الخصاص المسجل في الأطر الإدارية وحراس الأمن وعاملات النظافة، فضلاً عن ما اعتبروه تهميشاً للأطر المكلفة بمهام الحراسة العامة والنظارة ورئاسة الأشغال وتدبير الدراسة، في ظل تعدد المسؤوليات ومحدودية الموارد البشرية والوسائل المتاحة.
وفي مقابل تثمين الجهود الرامية إلى اعتماد الحوار والتواصل، شدد المتصرفون التربويون على ضرورة الانتقال إلى حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول عملية للملفات العالقة، بدل استمرار الوضع القائم وما قد يترتب عنه من احتقان داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وطالب المحتجون بالتسوية الفورية والكاملة للتعويضات المستحقة لجميع المتصرفات والمتصرفين التربويين، بمختلف فئاتهم، وصرفها دفعة واحدة، إلى جانب معالجة الاختلالات المهنية والإدارية المطروحة، وتوفير شروط العمل الملائمة التي تضمن أداء المهام التربوية والإدارية في ظروف تحفظ كرامة الأطر المعنية ومكانتها داخل المنظومة التعليمية.
وتبعث هذه الوقفة الإنذارية برسالة واضحة إلى الجهات المعنية مفادها أن معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة باتتا ضرورة لتطويق الاحتقان المهني وتعزيز الاستقرار الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية بإقليم قلعة السراغنة.
