رفعت نادية العماري، منسقة أساتذة التعليم الأولي بمراكش، صوت الشغيلة التعليمية للمطالبة بإنصاف العاملين والعاملات بهذا القطاع، مؤكدة أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يشكل مدخلا أساسيا لإنجاح مشروع التعليم الأولي وضمان استقراره واستمراريته.
وجاء ذلك خلال أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بمدينة مراكش يومي 17 و18 أكتوبر 2026، حيث استعرضت منسقة أساتذة التعليم الأولي جملة من المطالب الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، ووضع حد لمظاهر الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي.
وفي مقدمة هذه المطالب، دعت نادية إلى الإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم ويتناسب مع حجم المسؤوليات التربوية، إلى جانب توفير الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وضمان الحق في التقاعد وسائر الحقوق المهنية والاجتماعية.
كما شددت على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لممارسة المهام التربوية، والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها مربو ومربيات التعليم الأولي، بما يصون كرامتهم المهنية ويكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الحقوق، مع وضع حد لمختلف أشكال الهشاشة والتمييز التي تؤثر على أوضاعهم.
وأكدت منسقة أساتذة التعليم الأولي بمراكش أن تحقيق هذه المطالب يستدعي فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية، بما يفضي إلى حلول منصفة تستجيب لتطلعات العاملين والعاملات بالقطاع.
وختمت بالتأكيد على أن الارتقاء بجودة التعليم الأولي لا ينفصل عن إنصاف موارده البشرية وتحسين أوضاعها المادية والمهنية، معتبرة أن ضمان الاستقرار والتحفيز وصون الحقوق، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية، يشكل أساساً لإنجاح هذا الورش التربوي الوطني.
