على اثر ما تعرض له المواطن السيد فاضل ابراهيم من تعنيف و شطط من قبل ممثل السلطة المحلية باسكجور المحاميد مراكش، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام فرع مراكش آسفي يعلن ما يلي :
إن المرصد و في إطار تتبعه لمختلف القضايا التي تمس الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين أخذ كامل الوقت للتحري عن الواقعة و ضبط معطياتها تفاديا للتسرع .
إنه بلغ إلى علم المرصد انه و بتاريخ 26/01/2021 على الساعة 11 صباحا اقتحم السيد قائد الملحقة الإدارية أسكجور منزل المواطن فاضل ابراهيم الكائن بالحسنى 2 حي المحاميد دون تعريف بصفته و سبب قدومه ، إن السيد فاضل ابراهيم فوجئ باقتحام بيته الذي يقطنه رفقة أسرته الصغيرة من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية و الذي شرع دون مقدمات في القيام بأعمال الهدم و عندما استفسر هذا الأخير أخبره انه بصدد تنفيذ حكم ، و لما احتج صاحب البيت بأنه ليس على علم بأي حكم و لم يتم استدعاؤه قط للمحكمة و أثناء محاولته ربط الاتصال بأحد معارفه قام السيد القائد بسلبه هاتفه بالقوة و مصادرته كما تم تعنيفه من قبل القائد و أعوانه .
ليتبين أن الحكم الذي استند عليه السيد القائد ليس صادرا ضد السيد فاضل ابراهيم و لكن ضد شخص آخر.
وأن السيد فاضل ابراهيم توصل لاحقا باستدعاء من الشرطة و تم اعتقاله لحظة مثوله لديها و تقديمه أمام المحكمة الابتدائية و هو لا زال رهن الاعتقال إلى غاية الآن.
و إنه نظرا لما ذكر تبين ان السيد فاضل ابراهيم كان ضحية للقائد و أعوانه و الذي لم يقم بإعذار مالك المنزل قصد تنفيذ الحكم بإرادته إن كان واجب التنفيذ أو القيام بالإجراءات القضائية للمنازعة في الحكم باعتباره غير صادرا في حقه شخصيا.
إن اعتقال السيد فاضل ابراهيم بعد استدعائه يبين أن الواقعة تثير الكثير من التساؤلات فلو صدر عن مالك المنزل ما يوجب الاعتقال لتم إيقافه فورا بمنزله بموجب حالة التلبس و إحالته من طرف القائد على ضابط الشرطة المختص بمعية محضر الإيقاف و المخالفات المنسوبة إليه و شهود الواقعة، لا أن يتم استدعاؤه من طرف الشرطة و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، و متابعته في حالة اعتقال.
لأجله يعلن المرصد ما يلي :
- إن البيوت لها حرمة، و لا يتم الولوج إليها أو تفتيشها إلا في إطار القانون و تحت مراقبة السلطة القضائية.
- إدانته لكل سلوك خارج القانون مهما كانت صفة من صدر عنه.
- إدانته كل مس بحق من الحقوق الأساسية للمواطن و منها حقه في الكرامة و معاملته باحترام حتى لو كان مخالفا للقانون.
- إن المرصد يدعو إلى فتح بحث إداري في مواجهة كافة الأطراف و تحديد المسؤوليات.
- إن المرصد يدعو لتدخل تشريعي عاجل لتنظيم مهام و تحديد صلاحيات و حدود سلطة القائد و أعوانه.
- إن المكتب الجهوي للمرصد يقدم كافة أشكال الدعم و المساندة في إطار القانون للمواطن فاضل ابراهيم، و سيبقى متتبعا للملف إلى غاية إنصافه.