أعلنت نيابة أمن الدولة الأدرنية الإفراج عن 16 موقوفًا في الأحداث الأخيرة، المعروفة بـ”قضية الفتنة”، التي تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبد الله الثاني.
وقال نائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، لم يُفرج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
ولم تشمل قائمة الأشخاص المطلق سراحهم الموقوفين الرئيسين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان، “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، وفق ما كشف عنه بيان للديوان الملكي.
واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاما، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو 20 شخصا.
عذراً التعليقات مغلقة