توصلت الجريدة بشكاية موقعة من طرف اكثر من نصف اعضاء المجلس الجماعي لزمران الشرقية، باقليم قلعة السراغنة، يلتمسون من خلالها من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخلة العاجل من أجل تطبيق القانون المنظم للجماعات المحلية بالمغرب.
وبحسب شكاية الأعضاء المذكورين، فرئيس جماعة زمران الشرقية باقليم قلعة السراغنة، عمد الى خرق القانون من خلال استمراره في ممارسة مهامه على رأس الجماعة، رغم انصرام الاجل القانوني الذي تنص عليه المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية دون ان تتدخل سلطة الوصاية لتعيين لجنة مكلفة بتدبير شؤون الجماعة.
وكان أكثر من نصف الاعضاء المشكلين للمجلس الجماعي لزمران الشرقية، قد تقدموا باستقالات جماعية، لعامل إقليم قلعة السراغنة، منذ أزيد من ثلاثة اشهر، فيما ( استمر رئيس الجماعة في ممارسة مهامه، واتخاذ القرارات الادارية والجماعية، بالإضافة الى تدخله في استغلال آليات الجماعة، ووسائلها ، لأهداف انتخابية) حسب ما جاء في نص الشكاية.
فيما استغرب الموقعون على الشكاية، صمت سلطة الوصاية على الجماعات المحلية، وهو مايطرح العديد من نقط الاستفهام، حول الجهة التي عطلت تفعيل المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 14-113، والذي ينص صراحة على مايلي: (اذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، واذا استقال نصف الاعضاء المزاولين لمهامهم على الاقل، واذا تعذر انتخاب اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15يوما الموالية لتاريخ وقوع إحدى الحالات المشار اليها…)
يذكر ان الموقعين على الشكاية المذكورة، وجهوا نسخا منها، بتاريخ 11 ماي الجاري، الى كل من والي جهة مراكش اسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، من التدخل وفرض تطببق القانون.
عذراً التعليقات مغلقة