تضم الحكومة الجديدة التي عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، أعضاءها، أسماء جديدة وأخرى أُعيد تعيينها مع احتفاظها بنفس الحقيبة الوزارية أو إسناد قطاع آخر لها.
ويتألف الفريق الحكومي الجديد الذي يقوده السيد عزيز أخنوش ،على الخصوص، من سبع نساء وسبع وزراء أُعيد تعيينهم بالنظر للكفاءة التي أبانوا عنها في أداء مهامهم.
ووفق تركيبة الحكومة الجديدة، أُعيد تعيين السادة عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة وأحمد التوفيق ومحمد حجوي وعبد اللطيف لوديي ،تواليا، على رأس وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة وإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع استمرارية تنفيذ السياسات الاستراتيجية للمملكة.
وتم إسناد حقيبة الاقتصاد والمالية للسيدة نادية فتاح العلوي، إحدى النساء السبع اللائي يشغلن مناصب وزارية بالحكومة الجديدة والتي كانت على رأس قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ضمن الحكومة السابقة.
وستصبح خريجة مدرسة التجارة بباريس التي بدأت مشوارها المهني في سنة 1997 كمستشارة لدى شركة أرتور أنديرسن، أول امرأة تشرف على قطاع المالية، مسجلة بذلك سابقة في تاريخ الحكومات المغربية.
وتضم التشكيلة الحكومية أيضا السيد محسن جازولي، الذي أسند له منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، علما أنه شغل في الحكومة السابقة منصب زير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي.
وسجلت التشكيلة الحكومية الجديدة ،من جهة أخرى، عودة شخصيات سبق لها أن مارست العمل الحكومي، ويتعلق الامر بالسيد نزار بركة الذي شغل منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة بين عامي 2007 و2011 ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران قبل خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية في يوليوز 2013، ليتم تعيينه في الحكومة الحالية على رأس وزارة التجهيز والماء.
من جهته، سيتقلد السيد شكيب بنموسى منصب وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. و كان السيد بنموسى قد شغل منصب وزير الداخلية عقب التعديل الذي هم حكومة إدريس جطو في 2006، قبل أن يُعاد تعيينه على رأس الوزارة نفسها في 15 أكتوبر 2007 في ظل حكومة عباس الفاسي، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية 4 يناير 2010.