أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف ضخم وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار بعد تفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة، حيث أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية ضخمة بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ،شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي منها قسم التعمير بولاية الجهة، للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون.
وقد أحال الوكيل العام للملك الشكاية المذكورة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ،وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد ، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة.
كما للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش ان نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار، حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن “المشاريع ” التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة
وطالب الفرع الجهوي في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون.
وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون.
وطالب الحقوقيون الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام مع إتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة.
كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لا لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام ورد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.