أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق والنقيب المحامي محمد زيان، بالحبس ثلاث سنوات نافذة.
كما قضت المحكمة في حق المحامي زيان، بأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم و100 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، إضافة إلى درهم رمزي للدولة المغربية.
ويتابع محمد زيان في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”.
إلى جانب ذلك، يتابع زيان من أجل ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
ووجهت المحكمة لزيان أيضا تهما تتعلق ب “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وضمن لائحة التهم الموجهة لزيان “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
وزيان متهم كذلك بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.
عذراً التعليقات مغلقة