سيعقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش دورة اكتوبر غدا الجمعة 7 أكتوبر الجاري، والتي تمتد إلى غاية 21 منه. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من النقط ضمنها ثلاثة نقط ستثير الجدل والنقاش بخصوص خلفياتها وأهدافها ويتعلق الأمر بالنقط (5,6,7) من جدول أعمال الدورة، وهي نقط مرتبطة بالبث في تحديد خطوط الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة بمنطقة المرس الحي الجديد بسيدي يوسف بن علي مع ما يتطلبه ذلك من نزع للملكية والتخلي عن القطع الأرضية والحقوق العينية والعقارية مع العلم أن بعضا من الساكنة تقطن هناك لمدة طويلة وشيدت بها منازل.
ويعود سبب الجدل الذي سيرافق طرح النقط المذكورة للنقاش إلى تداول أخبار (تحتاج إلى تأكيد أو نفي رسمي من طرف عمدة المدينة ) ،أخبار تفيد بأن نزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية سيقدم هدية من ذهب لمنعش عقاري معروف شيد تجزئة بالمجال على مساحة واسعة، وهو ما من شأنه أن يفسر بأن تخطيط تلك الطرق تحت غطاء نزع الملكية يشكل محاباة وإرضاء للمنعش المذكور ، ولذلك فإذا صحت هذه الأخبار فإن ذلك يشكل انزياحا عن أهداف وغايات المرفق العمومي الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة وخدمة المصالح العامة للساكنة.
تتزامن هذه الأخبار التي يتم تداولها في الكواليس مع تعبير بعض المستشارين الجماعيين عن امتعاضهم من هذا النهج في التدبير العمومي. ولذلك فإن عمدة المدينة مطالبة بالخروج عن صمتها وتنوير الرأي العام وتوضيح جوانب هذه القضية ورفع كل لبس أو تشويش، لأن نهج الشفافية في التدبير يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح ،وعلى المجلس الجماعي بكل مكوناته تحمل مسؤوليته في الدفاع عن مصالح المدينة ووضع برامج ومخططات تستهدف إنتشالها من الركود ،مدينة أصبح حالها يرثي على كافة المستويات !!
وفي انتظار توضيحات عمدة المدينة لنا عودة للموضوع بتفصيل.