أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول “المؤثرات العقلية.. مدخلات رئيسية ومؤشرات دالة”.
وفي افتتاحية العدد الـ 45، أبرزت المجلة، تحت عنوان “الزجر والتوعية والشراكة ..خطة الأمن لمكافحة مخاطر المؤثرات العقلية”، أن مكافحة خطر المؤثرات العقلية تحظى بنفس الأهمية والجاهزية واليقظة التي تحظى بها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزة أن المؤسسة الأمنية تدرك جيدا بأن استهلاك الأقراص المهلوسة، أيا كانت طبيعتها يتسبب في كثير من الحالات في انحرافات سلوكية خطيرة ينجم عنها ارتكاب جرائم وأفعال فضة وعدائية.
وسجل كاتب الافتتاحية أن الدراسات الأمنية للدوافع المفرزة للجريمة العنيفة، كشفت أن الأقراص المهلوسة، سواء التركيبية أو الطبية التي يتم تغيير مسارها بشكل غير مشروع، مسؤولة عن تغذية العنف في الكثير من الجرائم الخطيرة، خصوصا الجرائم ضد الأصول، وشغب الملاعب، والاعتداءات الجسدية، وحالات الاندفاع القوية، وعدم الامتثال، والتعييب، والتخريب العمدي لممتلكات الغير، وغيرها.
وإدراكا للتهديدات والتحديات التي تطرحها هذه الآفة على المستوى الوطني أو الدولي، يضيف الكاتب، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة مندمجة ومتعددة المحاور لمجابهة استهلاك وتهريب وترويج المؤثرات العقلية”، تقوم أساسا على تكثيف آليات الزجر والمكافحة، وإطلاق الحملات التحسيسية، والدخول في الشراكات المجتمعية.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت “المفهوم..مدخل أساسي للفهم”، و”المجهودات الأمنية في أرقام”، و”المؤثرات العقلية مفرزة للعنف”، و”الاستعلام الجنائي..آلية فعالة لمكافحة المؤثرات العقلية”، وكذا “أي دور للشرطة العلمية في مجال مكافحة المؤثرات العقلية ؟”
ويتضمن ملف العدد كذلك حوارا مع بشرى السرايدي، قائد أمن، مكلفة بالتحسيس في الوسط المدرسي بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، تحت عنوان “التحسيس المدرسي مدخل أساسي للوقاية من المؤثرات العقلية، تطرق، أساسا، إلى الاستراتيجية المندمجة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي راهنت في الشق الوقائي على التوعية والتحسيس كمدخل أساسي لتحييد مخاطر الجريمة.
وفي ركنها الخاص بالأنشطة الملكية، أوردت المجلة نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
أما ركن “داخلي”، وتحت عنوان “توطيد حقوق الإنسان وصون الأمن الدولي..محور أنشطة المدير العام للأمن الوطني”، فسلط الضوء على مباحثات ومناقشات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مع شخصيات أمنية دولية وأخرى حقوقية وطنية، استهدفت تطوير آليات التعاون الأمني الدولي “بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الجهوي والدولي، وبما يكفل أيضا توطيد حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، باعتبارها وظيفة توجد في خط تماس مع منظومة الحقوق والحريات”.