قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، بعزل نور الدين كموش، رئيس مجلس جماعة آسفي المنتمي لحزب الاستقلال، من منصبه وعضويته بالمجلس، وذلك إثر اتهامه بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية تتعارض مع القوانين والأنظمة المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وقد جاء هذا القرار استجابةً لطلب عامل إقليم آسفي، الذي كان قد أوقف كموش عن مزاولة مهامه وأحال ملفه إلى المحكمة الإدارية. واستند العامل في طلبه إلى تقرير أعدته مفتشية الإدارة الترابية، كشف عن وجود تجاوزات في تسيير الشؤون الجماعية من قِبل المعني بالأمر، مما أثر سلبًا على أداء مصالح الجماعة.
كما قضت المحكمة بتنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ما يستوجب تنفيذه فورًا، مع تحميل الرئيس المعزول تكاليف المحاكمة.
وفي انتظار انتخاب رئيس جديد، تم تكليف إلياس البداوي، النائب الأول للرئيس وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، بمزاولة مهام الرئاسة.
