جرى أمس، الاثنين بمراكش، التوقيع على اتفاقيات شراكة تهدف إلى تحسين تنافسية الصناع التقليديين، وجودة منتجات الصناعة التقليدية وتسريع الصادرات، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة للدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بالأحرف الأولى، على هامش “منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف”، أحد المكونات الرئيسية للدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع مع العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين.
وتتوخى هذه الاتفاقيات إعطاء ديناميكية جديدة للمجهودات التي تبذلها كل من الوزارة ودار الصانع في مجال دعم تنافسية الصناع التقليديين وتحسين منتجات الصناعة التقليدية وتسويقها على الصعيد الدولي.
وتتعلق الاتفاقيات المبرمة بإحداث مراكز التميز لسلاسل إنتاج “الزرابي” و”الخزف” وتعزيز الأداء التشغيلي لوحدات الإنتاج وتنمية صادرات المنتجات.
وسيعرف هذا المشروع الطموح تعبئة العديد من الشركاء، وعلى الخصوص الوزارة ودار الصانع وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة مايكل أنجيلو للابتكار والمهارات الحرفية ومركز فينزا للفنون الخزفية وجمعية “لابل ستيب” وجمعية “ستارت آب المغرب” والمركز التقني للنسيج والملابس وأكاديمية الفنون التقليدية.
ويتعلق الأمر، أيضا، بالتوزيع بفضل شراكة مع كل من Galeries Lafayette Haussmann والمراكز التجارية El Corte Ingless، لمجموعة واسعة من منتجات الصناعة التقليدية، أصيلة ومتنوعة، تستجيب لاحتياجات وأذواق الزبناء الدوليين في الأسواق الفرنسية والبرتغالية.
وستكون هذه المجموعة المنتقاة من المنتوجات متوفرة في فرنسا في متاجر Galeries Lafayette Haussmann وفي المراكز التجارية El Corte Ingles في لشبونة بالبرتغال.
وهمت اتفاقية أخرى تطوير مهن وفنون الصناعة التقليدية المغربية والمحافظة عليها وتشجيعها، وتعزيز الأبعاد الإبداعية والابتكارية بشراكة مع مؤسسة مايكل أنجيلو للابتكار والمهارات الحرفية التي تعمل على خلق جسور بين المهارات العريقة وعالم التصميم والابتكار.
وستمكن هذه الاتفاقية، من بين أشياء أخرى، من إدماج فاعلين في الصناعة التقليدية المغربية في الشبكة الدولية للمؤسسة، ومشاركة المغرب في معارض دولية وإحداث برامج تكوين مستهدفة بشراكة مع مدارس التصميم الأوروبية.
كما كانت حماية التراث غير المادي موضوع اتفاقية بين الوزارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من أجل توحيد الجهود للحفاظ على التراث الحرفي المغربي.
وشكل تسريع التحول الرقمي للتعاونيات، ثمرة شراكة بين الوزارة ومكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الرقمية، وستمكن هذه الاتفاقية، على الخصوص، من تضافر جهود مكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الرقمية في مجال التكوين على التسويق الرقمي لفائدة التعاونيات، وتعزيز قدراتها في مجال استعمال التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية من أجل تسويق منتجاتها.
وتتعلق الاتفاقية الأخيرة بتسريع استبناك الصناع التقليديين واستفادتهم من التأمين الصحي الإجباري، عبر دعم إدماجهم المالي عن طريق إبرام شراكات استراتيجية مع البريد بنك، والقرض العقاري والسياحي.
ومن شأن هذه الشراكات أن تتيح للصناع التقليديين ولوجا سهلا وسلسا للخدمات البنكية الأساسية الضرورية لتدبير نشاطهم اليومي، ومن خلال ذلك، تمكينهم من تحسين تنافسيتهم.
