اثارالتوقيع على مشروع مرسوم النظام الاساسي لاسرة التعليم داخل المجلس الحكومي، بمباركة من المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية في اطار الحوار الإجتماعي الخاص بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ردود افعال غاضبة ورافضة لبنوده التي اعتبرها العديد من رجال التعليم ونسائه سواءا منهم المزاولون أو الذين احيلوا على التقاعد منذ سنوات، ولم يتم انصافهم في الاستفادة من الحق في الترقية إلى خارج السلم، بعدما قضى العديد منهم مدة طويلة في السلم 11، وكان من حقهم المشروع الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ حكومة الاستقلالي عباس الفاسي.
وبحسب تصريحات فئة من رجال ونساء التعليم المقصيين ، والذين أُحيلوا على التقاعد دون تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية خارج السلم، فقد استغرب هؤلاء للتخريجة التي جاءت بها حكومة اخنوش ووزيره في التعليم شكيب بن موسى، بمباركة من الهيئات النقابية المذكورة، بعدما ”تواطؤ” على إقصاء شريحة كبيرة من المتقاعدين قبل 2023، في “سيناريو محبوك” قصد حرمانهم من حقهم المشروع في خارج السلم حسب اتفاق 26 أبريل 2011.. وهو مااعتبرته مصادرنا “حيفا وظلما ما بعده ظلم..!!!”
كما تم حرمان المزاولين كذلك من الأثر الرجعي لخارج السلم، بحيث تم الاتفاق على تاريخ 01 يناير 2024 للشروع في التقييد بلوائح الاستفادة حسب الكوطة المعروفة… وهو ما وصفه رجال ونساء التعليم تراجعا خطيرا في مكتسبات رجال ونساء التعليم المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة..!!! وهو ماعتبره تنسيقيات المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة،”مناورة محبوكة” للتخلص من الكلفة المالية التي يتطلبها الأثر الرجعي المادي والإداري .. بالإضافة إلى كون الإتفاق لا يسمح ، لمن سيحالون على التقاعد ابتداء من 24|01|01 و إلى غاية 31|01|01 ، بالاستفادة بعائدات هذه الدرجة في المعاش ، نظرا لما يتطلبه الأمر من استقرار في الوضعية ل 96 شهرا .. طبقا لما سنته حكومة” بنكيران” ..
الى ذلك، علمت الجريدة من مصادر موثوقة من داخل الهيئات التنظيمية للمقصيين من خارج السلم ،بانها ترفض هذا الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية رفضا قاطعا، مؤكدين بأنهم سيستمرون في نضالاتهم التصعيدية.
وفي نفس السياق، انضافت شرائح رجال ونساء التعليم المحالين على التقاعد من قبل، الى الفئات التعليمية الرافضة للاتفاق، معلنين بأنهم سيناضلون بمختلف الطرق والصيغ المشروعة من اجل انصافهم وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة في الترقية إلى خارج السلم، وذلك بأثر رجعي اداري ومالي، والتي يضمنها الدستور المغربي كأسمى قانون بالبلاد. كما ان هذه الفئات التعليمية المقصية من الترقية، تعتزم رفع ملتمسات وتظلمات الى الملك محمد السادس، المربي الاول، وضامن الحقوق والحريات.