استفحلت مؤخرا ظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري بشكل يدعو الى القلق ادى إلى احداث قرى عشوائية دون تراخيص قانونية بمجموعة من الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة الترابية سيد الحطاب، منها على سبيل المثال دوار سيدي بوقفة، دوار الحلايس، دوار سيد الحطاب، العزابة وغيرها من الدواوير التابعة لقيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة.
وبنفس السياق، توصلت الجريدة بشكايات حول انتشار مباني عشوائية، من ساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ، معززة بعدد من الصور والفيديوهات تشير إلى بناء عشرات المنازل دون تراخيص منها من قام بإحاطة الأعمدة الكهربائية والطرق والاستيلاء عليها عبر بواسطة أسوار إسمنية، وهو ما أدى إلى تناسل الإشاعات حول تورط رجال السلطة المحلية، بقيادة بني عامر بحيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض، ويتساهلون مع البعض الآخر، عن طريق المحسوبية والزبونية والسماح لهم بالبناء العشوائي دون حسيب ولا رقيب.
وما يؤكد هذه المزاعم ، تساهل السلطات ومسؤولي الجماعة الترابية لسيد الحطاب في منح شواهد الربط بالكهرباء لمنازل تم تشييدها حديثا أولازالت في طور التشييد دون تصاميم معمارية وبطريقة غير قانونية، كما تثبت الصور والفيديوهات المأخوذة من عين المكان.
وكنموذج حي لهذه التجاوزات الخطيرة، دوار سيدي بوقفة الذي ينتمي الى نفس الجماعة الترابية حيث يتم فيه التجزيء السري للأراضي وتشييد مباني عشوائية وربطها بسهولة بالكهرباء دون الإدلاء بالتراخيص من السلطات الوصية وبتواطؤ مباشر من بعض أعوان السلطة.
يشار الى ان لجنة خاصة بالتعمير من عمالة قلعة السراغنة قد حلت بعين المكان الشهر الماضي ووقفت على عشرات المباني العشوائية منها من لايزال في طور البناء من بينها منزل فخم لمسؤول بالجماعة !!! الا ان البناء العشوائي بالمنطقة لايزال متواصلا بالمنطقة إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، فمن المسؤول والمستفيد من انتشار هذه الظاهرة التي يجرمها القانون بالرغم التوجيهات الجديدة للولات والعمال بتبسيط إجراءات تراخيص البناء بالبوادي والقرى ؟
