فكرة وتقديم: نجيب الكركوح
لم تعد ظاهرة تعاطي مخدر “البوفا” مجرد قضية مرتبطة بالإدمان، بل تحولت إلى واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه المجتمع المغربي. فهذا المخدر، الذي يوصف من طرف المختصين بأنه شديد الخطورة، لا يقتصر تأثيره على تدمير صحة المتعاطي، بل يمتد ليطال الأسرة والمحيط الاجتماعي والأمن العام، مخلفًا وراءه مآسي إنسانية يصعب حصرها.
في السنوات الأخيرة، برزت مؤشرات مقلقة حول انتشار هذا المخدر في عدد من المدن والأحياء، خصوصًا في الأوساط الهشة. ويؤكد فاعلون في مجال محاربة الإدمان أن فئة من الشباب أصبحت أكثر عرضة للاستدراج، سواء بسبب البطالة أو الهشاشة الاجتماعية أو ضغط رفاق السوء أو ضعف الوعي بخطورة هذه المادة.
وتبدأ القصة غالبًا بجرعة يعتقد البعض أنها مجرد تجربة عابرة، لكنها قد تتحول في وقت وجيز إلى إدمان يفقد صاحبه السيطرة على سلوكه وحياته، ويقوده إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية قد تكون بالغة الخطورة.
وراء كل حالة إدمان توجد أسرة تعيش معاناة يومية. أمهات يفقدن أبناءهن تدريجيًا، وآباء يقفون عاجزين أمام انهيار مستقبل أبنائهم، وأطفال يعيشون وسط التفكك الأسري والعنف الناتج عن الإدمان. ولا يقتصر الأثر على الجانب الأسري، بل يمتد إلى المجتمع من خلال ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، والبطالة، والتشرد، وبعض أشكال الجريمة المرتبطة بالحاجة إلى توفير ثمن المخدر.
تبذل المصالح الأمنية جهودًا متواصلة لمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات وتفكيك مسالك الترويج، إلا أن طبيعة هذه الشبكات وسرعة تغير أساليبها تجعل المواجهة أكثر تعقيدًا. ويرى عدد من المتابعين أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مواصلة استهداف الرؤوس المدبرة، وتشديد المراقبة على شبكات التهريب والتوزيع، مع التطبيق الصارم للقوانين في حق المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة.
لا يمكن لأي مقاربة أمنية وحدها أن تنهي هذه الظاهرة. فالوقاية تظل خط الدفاع الأول، من خلال نشر الوعي داخل المدارس والأحياء ووسائل الإعلام، وإشراك الأسر في التعرف على علامات الإدمان وطرق التعامل معها، إضافة إلى توفير فضاءات رياضية وثقافية تستقطب الشباب وتمنحهم بدائل إيجابية.
تلعب الجمعيات ومراكز علاج الإدمان دورًا محوريًا في الحد من انتشار هذه الآفة، عبر مواكبة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، والعمل على إعادة إدماجهم داخل المجتمع وسوق الشغل. كما تنظم العديد من هذه الجمعيات حملات تحسيسية تستهدف الشباب والأسر، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتشجيع طلب العلاج بدل الخوف من الوصم الاجتماعي.
ويؤكد مهتمون بالمجال أن تعزيز إمكانيات هذه المراكز، وتوسيع انتشارها بمختلف جهات المملكة، يعد استثمارًا حقيقيًا في حماية المجتمع، لأن علاج المدمن وتأهيله يساهم في إنقاذ فرد وحماية أسرة بأكملها.
إن مواجهة مخدر “البوفا” ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام، والمجتمع المدني، والقطاعات الصحية والاجتماعية. فكل طرف مطالب بأداء دوره من أجل حماية الشباب من الوقوع في دائرة الإدمان، وفتح أبواب الأمل أمام من يرغب في العلاج واستعادة حياته.
ويبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، عبر تكثيف برامج الوقاية والتوعية، وتعزيز العلاج وإعادة الإدماج، إلى جانب مواصلة محاربة شبكات الاتجار بكل حزم، حتى لا يتحول هذا السم إلى خطر يهدد أجيالًا كاملة ومستقبل المجتمع.
