كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة، وتم بذلك رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا.
وأشارت الوزيرة، في عرض حول الاستراتيجية الطاقية، قدمته أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية، موضحة أن 78 في المئة من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي.
جاء ذلك وفق ليلى بنعلي بعد أن قامت الوزارة باعتماد مقاربة لتسهيل شروط منح الاعتماد “تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بشروط منح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة”.
وشددت على أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود، وذلك باستثمار يقدر بـ1.77 مليار درهم، مع إحداث 2950 فرصة شغل.
ولفتت الوزيرة إلى مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مفيدة أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 2.8 مليار درهم، موضحة أن ذلك “سيمكن من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان”.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2024، مما سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 20 ألف متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 197 مليون درهم، موردة أن ذلك “سيمكن من زيادة يوم واحد من الاستهلاك الوطني من الغازوال ويومين من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز”.
وفي أفق 2026، أوردت الوزيرة ليلى بنعلي أنه سيتم “إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 324 ألف متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 750 مليون درهم، وسيمكن ذلك من زيادة 11 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و11 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويومين من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
وفيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أشارت بنعلي إلى أنه بالرغم من الرفع التدريجي لسعر بيع قنينة غاز البوطان فإن الدولة تستمر في دعم هذه المادة، مفيدة أن قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ ب52 درهما ثمنها الحقيقي 102 درهم، وقنينة غاز البوطان من فئة 3 كلغ بـ14 درهما ثمنها الحقيقي هو 26.50 درهما.
وأشارت إلى استقرار التعريفة الكهربائية المطبقة، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية الفيول والفحم الحجري لإنتاج الكهرباء.
هذا وبلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، وفق عرض الوزيرة، ما يناهز 11.7 مليون طن سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 2% مقارنة مع سنة 2022، مفيدة أن استهلاك الغازوال يمثل %52 وغاز البوطان 24% من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2023.
وأشارت إلى وجود تحديات وإكراهات أمام قطاع المحروقات، ومنها ما يتعلق بتطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، وأيضا مواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، مع تطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات، إضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني، وتبسيط ورقمنة مساطر منح الرخص الإدارية.
وفيما يتعلق بعمل الوزارة على الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية، أكدت أن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب، تشكل منها المواد البترولية السائلة 2.2 مليون متر مكعب، منها 90% متصلة بالموانئ، إضافة إلى 799.000 مليون متر مكعب غازات البترول المسيلة، منها 91% منها متصلة بالموانئ.
وعن الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، أشارت الوزيرة إلى عمل لجنة تقنية مع صندوق المقاصة على تحديد مفهوم المخزون التجاري والمخزون الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي بشكل واضح، مع تقييم وتكوين مخزون المواد النفطية يسمح بالحد من تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية من هاته المواد على السوق الوطني.
ولفتت الوزيرة إلى عمل لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب، والحفاظ على الأمن الطاقي “كما توجد لجنة مكونة من الوزارة والفاعلين في القطاع تعمل على إصلاح تشريعي بهدف إلى تطوير القطاع، وتحديث قطاع المحروقات وتسريع وتيرة الإصلاحات، من خلال تعزيز الحكامة وإعادة هيكلة قطاع النفط وتحقيق تنافسية أكثر”.
Be the first to comment