وزارة الداخلية ومؤسسة العمران أمام دعوة برلمانية عاجلة لاستكمال تأهيل أحياء جماعة تسلطانت

وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لحل المشاكل المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة ببرنامج التأهيل والتنمية المندمجة لدواري الحركات وتكانة بجماعة تسلطانت، عمالة مراكش. وأبرز النائب أن البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2017 لا يزال يعاني من تعثر في تنزيل البند المتعلق بالتسوية العقارية للأحياء التي شملتها عملية التأهيل، مما يزيد من معاناة الساكنة التي تأمل في تحسين ظروف عيشها وتطوير المنطقة.

وأشار النائب إلى أن الاتفاقية الموقعة سنة 2017 تنص على التزامات واضحة، من بينها تسوية الوضعية العقارية للأراضي التي تقع عليها الأحياء المستهدفة، حيث كان من المفترض أن يتم التنسيق بين جماعة تسلطانت ومصالح الولاية لتسوية هذه الوضعية بأسعار رمزية تخفيفًا للعبء على الساكنة، إلا أن هذه الخطوة لم تتم بعد.

كما شدد عبد العزيز درويش على أهمية استحضار التوجيهات الملكية السامية الداعمة لتنمية المناطق القروية والقضاء على السكن غير اللائق. وأكد أن تسوية الوضعية العقارية للأحياء المعنية لا تعد فقط استجابة لمطالب الساكنة، بل أيضًا عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمارات المحلية وتشجيع مشاريع التنمية المستدامة في المنطقة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.

وفي مراسلة أخرى وجهها النائب البرلماني إلى المدير العام لمؤسسة العمران، دعا إلى التدخل السريع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين جماعة تسلطانت ومؤسسة العمران بشأن تأهيل دوار النزالة. وأوضح أن المشروع الذي أُطلق سنة 2009 لا يزال حبيس الرفوف، مما تسبب في استمرار معاناة الساكنة من نقص الخدمات الأساسية، مثل التزود بالماء والكهرباء، وغياب البنية التحتية الملائمة، وتأخر تصاميم التهيئة والتحديدات الطبوغرافية اللازمة لاستكمال المشروع.

وأكد النائب أن تعثر المشاريع التنموية في هذه المناطق يعيق تحقيق أهداف التنمية المحلية التي تركز على تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان ولوجهم للخدمات الأساسية. كما طالب جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسة العمران، بتنسيق الجهود مع جماعة تسلطانت والمصالح الولائية لتجاوز العراقيل وتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، بما يضمن تمتع الساكنة بالحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور المغربي.

وأوضح أن هذا التدخل لا بد أن يشمل استكمال باقي أشغال البنية التحتية التي لا تزال عالقة، بما في ذلك تعبيد الطرقات، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وتوفير فضاءات عمومية تسهم في رفع جودة الحياة بالمنطقة.

واختتم عبد العزيز درويش مداخلته بالتأكيد على أن تفعيل هذه المشاريع يعد أولوية ملحة لتحقيق التنمية الشاملة في المناطق القروية، معربًا عن أمله في استجابة سريعة وفعالة من الجهات المعنية لتحسين واقع الساكنة وتلبية تطلعاتهم نحو حياة كريمة.