في تطور لافت في قضايا المحاكم بمدينة بني ملال، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا في ملف يتعلق بتهم النصب وخيانة الأمانة، بناء على شكاية قدمها عدد من المنخرطين في ودادية سكنية بالمدينة.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة رئيس الودادية وأمين مالها، اللذين كانا متابعين في حالة سراح، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية المرتبطة بالملف، قررت المحكمة إلزام المتهمين بإرجاع مبلغ مالي إجمالي قدره 18,458,250 درهم لفائدة الطرف المدني الممثل قانونيًا.
كما حكمت عليهما بأداء تعويض مدني إضافي قدره 1,107,495 درهم، مع تحميلهما تكاليف الدعوى والإجبار في حدودها الدنيا، مع رفض باقي الطلبات المقدمة.
Be the first to comment