إعادة إعمار مناطق الزلزال.. تساؤلات حول توزيع الفرص والشفافية في تدبير الورش الوطني

عبد الرحيم مسافري

تثير عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب الأطلس الكبير تساؤلات جدية حول التدبير العادل والشفاف لهذا الورش الوطني.

فبينما يسعى المواطنون لاستعادة منازلهم وأمنهم، تشير تقارير ميدانية إلى أن شريحة من المهندسين الطبوغرافيين والمعماريين، إلى جانب مكاتب الدراسات، قد استفادت بشكل غير متكافئ من “كعكة” إعادة الإعمار.

وبحسب ما صرح به مهندسون مطلعون، تم استقدام بعض هذه المكاتب والمهندسين من العاصمة الرباط، في حين تُرك العديد من المهنيين المحليين دون دور يُذكر.

ومن المثير للجدل، أن المهندسين ومكاتب الدراسات المعنيين قد تم استدعاؤهم في البداية لتعبئة استمارات تُفيد بتولي كل منهم مسؤولية إعادة إعمار حوالي 250 منزلاً، إلا أن تنفيذ هذا التوزيع ظل غامضاً ولم يرَ النور.

ومن جانب آخر، يطرح المتضررون تساؤلات حول السبب الذي دفع الجهات المشرفة على الورش إلى فرض مهندسين ومكاتب دراسات عليهم، دون وضع آليات قانونية واضحة تضبط العلاقة بينهم وبين المقاولين.

كما أن غياب دفاتر تحملات ملزمة زاد من معاناة المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات نصب وتلاعبات، مما أدى إلى مضاعفة مأساتهم.

وتدعو هذه الوقائع، التي تظل بحاجة إلى تحقيق وتقصٍ دقيق من طرف وزارة الداخلية والجهات المعنية، إلى ضرورة فتح بحث معمق حول تدبير هذا الملف الحيوي. كما أن الشفافية في التواصل مع الرأي العام تبقى مطلباً أساسياً لرفع اللبس والغموض المحيطين ببعض الجوانب.