في خطوة تصعيدية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم الأحد 9 فبراير بمدينة مراكش، تحت شعار:
“حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وكجزء من التعبئة لهذه المسيرة، تعقد الجمعية، مساء اليوم الخميس 6 فبراير، لقاءً تواصليًا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، بحضور ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، من أجل مناقشة سبل التصدي لمظاهر الفساد والريع، التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي ردًا على تزايد حالات الفساد والإفلات من العقاب، واستغلال المناصب العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. كما انتقدت الجمعية محاولات التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك المتابعات القضائية.
وتحذر الجمعية من خطورة ما وصفته بـ**”التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد”**، الذي يسعى إلى تمرير تعديلات قانونية، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات حول جرائم المال العام، وهو ما اعتبرته خطوة غير مسبوقة نحو تحصين المسؤولين الفاسدين من المساءلة، في انتهاك واضح للدستور والتزامات المغرب الدولية في مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة أن تتحمل السلطة القضائية مسؤوليتها الكاملة في تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في الفساد ونهب المال العام، دون تمييز، مع مصادرة الأموال والممتلكات غير المشروعة.
كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع إحالة كافة التقارير الرسمية حول الفساد ونهب المال العام على القضاء.
يأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه المغرب تصاعدًا في الجدل حول ملفات الفساد، وسط مطالبات بتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” كآلية ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات. وتعد المسيرة المرتقبة بمراكش محطة مفصلية في مسار النضال ضد الفساد، واختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المجتمع المدني على فرض قضايا الشفافية والمحاسبة ضمن أولويات الشأن العام.
Be the first to comment