في خطوة مهمة نحو تسوية الوضعية العقارية لدواري تكانة والحركات بجماعة تسلطانت، استجاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشكل فوري لمراسلة النائب البرلماني عن دائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن، عبد العزيز دريوش، حيث أحال الملف مباشرة على والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، من أجل تنفيذ بنود اتفاقية التأهيل الموقعة أمام جلالة الملك عام 2017.
الاتفاقية تنص على تأهيل الدوارين، مع التأكيد في مادتها التاسعة على ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي التي تؤوي الساكنة، على أن تتولى جماعة تسلطانت هذا الإجراء بالتنسيق مع مصالح ولاية مراكش آسفي، وذلك بأثمنة رمزية لتخفيف العبء على السكان. استجابة لذلك، تقرر عقد اجتماع بولاية الجهة، بحضور رئيس قسم التعمير، ومندوب الأملاك المخزنية، ومندوبية الإسكان، وممثل عن شركة العمران، وباشا تسلطانت، وممثلي الوكالة الحضرية. إلا أن جماعة تسلطانت اكتفت بإرسال تقني فقط، دون حضور رئيسة الجماعة شخصيًا، مما أثار تساؤلات النائب عبد العزيز دريوش، الذي اعتبر غيابها عن هذا اللقاء تهاونا في حق الساكنة، نظرًا لأهمية هذا الملف الذي يرتبط مباشرة بتحسين ظروف عيش المواطنين وتمكينهم من الاستفادة حقوقهم كشواهد الربط ورخص البناء والرخص الإقتصادية وغيرها..
وخلص الاجتماع إلى ضرورة شروع جماعة تسلطانت في مسطرة اقتناء الوعاء العقاري رقم 15145، المخصص لدواري تكانة والحركات، والتابع للأملاك المخزنية، وذلك في أقرب الآجال، بهدف تسوية الوضعية العقارية وتمكين الساكنة من حقوقهم.
يُذكر أن النائب عبد العزيز دريوش، الذي شغل سابقًا رئاسة جماعة تسلطانت، كان قد استجاب لمطالب أحفاد الكياشة وسعى إلى تفعيل الالتزامات المدرجة في الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة للدوارين، خاصة المادة التاسعة التي تحدد أدوار الأطراف المتدخلة.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول مدى جدية المجلس الجماعي الحالي في تنفيذ التزاماته تجاه الساكنة، خصوصًا في ظل عدم حضور رئيسة الجماعة لهذا الاجتماع الحاسم. فهل ستتحرك الجماعة بالشكل المطلوب لإنهاء المسطرة العقارية، أم أن الأمر سيتطلب تدخلات إضافية من الجهات المسؤولة لضمان حقوق الساكنة؟
