أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق نائب رئيسة جماعة تسلطانت عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة. كما قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضًا مدنيًا قدره 15,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى عملية سرقة استهدفت فيلا داخل نفوذ جماعة تسلطانت، وهي الجريمة التي كشفت التحقيقات عن تورط المسؤول الجماعي فيها إلى جانب شركائه. وقد أثارت هذه الواقعة صدمة واسعة في الأوساط المحلية، بالنظر إلى موقع المتهم داخل المجلس الجماعي ومسؤوليته في تدبير الشأن العام.
وخلال جلسات المحاكمة، وجهت للمتهم اتهامات ثقيلة، أبرزها الانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، حيث استندت المحكمة إلى معطيات دقيقة كشفت عن ضلوعه في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة.
وقد أعادت هذه القضية النقاش حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، في ظل تزايد المتابعات القضائية التي تستهدف بعض المنتخبين في سياق تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
يأتي هذا الحكم في وقت تتكثف فيه الجهود لضبط التسيير الجماعي وضمان خضوع المسؤولين العموميين للمساءلة، خصوصًا مع تنامي ملفات الفساد والاختلالات في التدبير المحلي.
وتعد هذه القضية واحدة من عدة ملفات قضائية تلاحق منتخبين محليين، ما يعكس تشديد السلطات على تطبيق القانون وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ويترقب الرأي العام ما إذا كان المتهم سيلجأ إلى استئناف الحكم أم سيكتفي بتنفيذ العقوبة المحكوم بها، في انتظار مستجدات القضية وتطوراتها المقبلة.
