شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة حادثة فرار مثيرة لدركي برتبة رقيب أول، متهم بالانتماء إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، وذلك عقب إصدار قاضي التحقيق قرارًا يقضي بإيداعه السجن المحلي. وقد وقع الهروب في لحظة غفلة أمنية، ما أثار صدمة الحاضرين وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول نجاعة الإجراءات الأمنية المعتمدة لتأمين نقل المتهمين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استغل المتهم عدم تقييده بالأصفاد وانطلق بسرعة نحو الجدار الخلفي للمحكمة، حيث تمكن من تسلقه والفرار على متن سيارة كانت بانتظاره خارج أسوار المحكمة. وقد شكلت هذه الواقعة إرباكًا كبيرًا لعناصر الدرك المكلفين بحراسته، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به.
وتعود خيوط القضية إلى اعترافات أحد السجناء، الذي كشف أثناء التحقيق عن ارتباط الدركي بشبكة دولية لتهريب المخدرات. وقد عززت الأبحاث القضائية هذه المزاعم بعد الكشف عن مراسلات بين المتهم وأحد أعضاء الشبكة، مما أدى إلى تعميق الشكوك حول تورطه المباشر في أنشطة التهريب.
وقد أثارت هذه الحادثة نقاشًا واسعًا حول مدى فعالية التدابير الأمنية المعتمدة خلال محاكمة المتهمين ونقلهم، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة البروتوكولات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمس بهيبة العدالة وتضع منظومة الأمن تحت المجهر.
